• بحث عن
  • برلمانى يتهم رئيس الرقابة المالية بمخالفة الأقصى للأجور: 95 ألف راتبا شهريا و500 دولار بدل سفر يومي

    أيسل جمال

    كشفت المستندات الداخلية لهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حصل عليها “القاهرة 24″، عن مخالفة يرتكبها رئيس الإدارة بذاته لصالحه ونوابه، وذلك من خلال إصدار رئيسها الحالي محمد عمران قرار رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٨، والمؤرخ يون ١٦ _ ٧ _ ٢٠١٨ بأجر يبلغ ٩٥ ألف حنيه، له عن منصبه كرئيس الهيئة الرقابية، فيما بلغ راتب نائب رئيس الهيئة ٨٥ ألف جنيها.

    المستندات التي كشف عنها النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، أجلت موافقة البرلمان على الموازنة العامة لهيئة الرقابة المالية للعام المالي 2020-2021.

    كما أتاح رئيس الهيئة له ولنوابه قيمة بدل سفر عن اليوم الواحد بالخارج مبلغ وقدره ٥٠٠ دولار عن الليلة الواحدة، وهي المعاملة التي حددها لأعضاء مجلس الإدارة كذلك، مع إتاحة مدة سفر صالحة لصرف البدل ٣٠ يوما متصلة.

    نحن الأمناء على المال العام.. اقتصادية النواب تنتقد غياب رئيس الرقابة المالية عن اجتماع اللجنة

    المناقشة التي احتدت باجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، بحضور ممثلي الهيئة وهم: “الدكتور تامر سعيدرئيس القطاع المالي بالرقابة والمالية بدير العذري مدير عزم الموازنة وسامح السيد مراجع مالي، رد عليها ممثلو الهيئة الحاضرون بالتأكيد على أن الهيئة تنفذ بموازنتها الحد الأقصى للأجور، بحضور ممثلي وزاراتي التخطيط والمالية أيضا وذلك حسبما كشف النائب محمد فؤاد، في تصريحاته لـ”لقاهرة 24”.

    مخالفات الرقابة المالية (2)
    مخالفات الرقابة المالية

    وفي تصريحاته الخاصة تساءل فؤاد عن وجود رقم وقدره مليار جنيه بالموازنة الخاصة بالهيئة ببند الإيرادات قائم على تحصيل الغرامات، قائلا خلال اجتماع اللجنة : هل هناك تارجت غرامات بما يعني تحفز ضد شركات البورصة وبعض البنوك؟، متابعا: أم أن رئيس الهيئة اعتاد على المخالفات ليزيد من إيراداته وراوتبه ونوابه”.

    وأكد فؤاد أنه لا يجوز قانونيا إصدار أي قرار مالي يصدره شخص بنفسه ولنفسه، مخالفا قرار رئيس محلس الوزراء وذلك طبقا لقانون الرقابة المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩.

    وأوضح فؤاد أنه للمرة الثانية يرفض البرلمان إقرار موازنة الهيئة على أن تعود الخميس النقبل بالرد بالمستندات على رد ما يزيد من رواتب رئيسها ونوابه لموازنة الدولة وعدم حصولهم على ما يزيد عن الحد الأقصى للأجور الحكومي، بالإضافة لتفاصيل الغرامات وكيفية التنبؤ بها وأي قانون ينظمها.

    محمد فؤاد يتقدم بشكوى لـ”الرقابة المالية” و”الداخلية” ضد شركات تمويل رفضت تأجيل الأقساط وتهدد المواطنين

    وكان قد أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2020\2021، تضمنت هذه الملاحظات زيادة الإيرادات في تقديرات العام المالى 2020\2021 بنسبة 55,1% عن العام المالى السابق وتعود تلك الزيادة في التقديرات الى زيادة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة من 260 مليون في إعتمادات 2019\2020الى مليار جنيه في تقديرات العام المالى 2020\2021 .

    وقال فؤاد، إن مشروع الموازنة لم يوضح ما هى المؤشرات التى دفعت الهيئة لتوقع إيرادات من حساب الصناديق والحسابات الخاصة تصل الى مليار جنيه؟ وهل مبلغ المليار جنيه المدرجة من الصناديق والحسابات الخاصة هى نتيجة لفرض غرامات ومخالفات على الجهات المختلفة التابعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؟ وما حجم المبالغ المحصلة لصالح تلك الصناديق من الغرامات والمخالفات التى يتم تحصيل مبالغ عليها؟ وما هى المبالغ التى تم إعادتها للمستثمرين المتضررين؟ مثل ما تقوم به الجهات المنظمة للأوراق المالية والبورصات في العالم.

    وأشار فؤاد، الى زيادة الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 41,56 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت حوالى 20% عن العام السابق، حيث أتضح زيادة الوظائف المؤقتة بنسبة 35% نتيجة لزيادة الأجور الموسمية بنسبة 45% وزيادة المكافآت بنسبة 16,2% نتيجة لزيادة تعويضات العاملين عن الجهود غير العادية بنسبة 17% وزيادة مكافآت التدريس بنسبة 200% والمكافآت الأخرى بنسبة 50% ووجود حافز إضافى بقيمة مليون و400 ألف في تقديرات العام الحالى ولم يدرج لها أى مبالغ في إعتمادات 2019\2020.

    “الرقابة المالية” تؤجل سداد 50% من أقساط قروض المشروعات متناهية الصغر

    وتسائل فؤاد، عن أسباب زيادة الأجور وتعويضات العاملين وأسباب زيادة المكافآت بتلك النسب المرتفعة؟ وهل كان لقرار مجلس الإدارة بالتعديل برقم 62 في 29 أبريل 2018 والسابق تقديم طلب إحاطة بشأنه دور في زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.

    مخالفات الرقابة المالية (2)
    مخالفات الرقابة المالية (2)

    وتابع فؤاد، أنه زادت أيضا نسبة شراء السلع والخدمات بنسبة 20% عن العام المالى السابق وترجع الزيادة بصورة كبيرة لزيادة الخدمات بحوالى 19% حيث أتضح زيادة شراء مستلزمات سلعية متنوعة بنسبة 43%، وزيادة نفقات الإستقبال والحفلات بنسبة 42%، وزيادة نفقات شئون العلاقات العامة بنسبة 111%، وزيادة نفقات الطبع بنسبة 100%، وزيادة نفقات خدمات أخرى متنوعة كود 21221008 بنسبة 64% وبقيمة 3,4 مليون جنيه، متسائلا عن أسباب تلك الزيادة وبتلك النسب المرتفعة في الباب الثانى شراء السلع والخدمات؟

    كما علق فؤاد، على الباب السابع والخاص بحيازة الأصول حيث زادت نسبة حيازة الأصول بنسبة 200% عن العام المالى السابق؛ حيث يتضح زيادة الإنفاق على الحيازة من الأصول المالية بقيمة 400 مليون جنيه لتصل الى 600 مليون جنيه، فإذا كان الهدف من إنشاء الهيئة العامة لللاقابة المالية من خلال أعمالها ومهامها المتعددة يتمثل في سلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ، توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفايفة الأنشطة التى تمارس فيها، وهو الأمر الذى يطرح عدد من التساؤلات كهل قيام الهيئة بالإستثمار في حيازة الأوراق المالية لا يتعارض مع دورها في الرقابة على الأسواق؟ وقيام الهيئة بحيازة الأصول المالية من سندات وأذون خزانة يفترض أن يتولد عنه فوائد لتلك الحيازة، فلماذا لم تظهر موازنة الهيئة في جانب الإيرادات أى عوائد لحيازات تلك الأوراق المالية.

     

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق