النائب العام يأمر بحبس المتهم بضرب وسب زوجته ونجله فى فيديو متداول على “السوشيال ميديا”

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً؛ لاتهامه بضرب وسب زوجته ونجله، وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الأخير للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ قد رصدت أمس الثلاثاء؛ تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وقد طالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

إذ أخطر المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه – كما ظهر بالمقطع– هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث– بوزارة الداخلية– صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

مشرفة تضرب طفلًا معاقًا بأحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في المنصورة (فيديو)

وإذ استمعت النيابة العامة إلى زوجة الجاني ونجله اللذان أكدا اعتياد المذكور تعاطي المواد المخدرة والتعدي عليهما وسائر أفراد الأسرة بالضرب منذ سنوات دون أسباب واضحة، وأنه سبق لهم الإبلاغ عنه في وقائع مماثلة، وتلك المرة صورته زوجته طلباً لنجدتهم، بينما أقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.

وأخضعت النيابة العامة حالة الطفل وذويه لبحث إخصائي بالمجلس الأعلى للطفولة والأمومة الذي أعد تقريراً بها، وقررت النيابة العامة عرض الجاني على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة، واستدعت سائر أفراد أسرته لاستجوابه، وعرضت المجني عليهما على المستشفى لتلقي العلاج وإثبات ما بهما من إصابات.

وتُشير النيابة العامة إلى أن أساس تربية النشء إكرامهم والرفق بهم وحسن صحبتهم، وأن بادرة تأديبهم وعظهم وإنذارهم، ثم تغليب الرفق بين ألوان عقابهم – إن اضطر إليه – بعيداً عن تعذيبهم أو التعدي عليهم.

النائب العام يستبدل حبس منة عبد العزيز بإيداعها مركز تأهيل متخصص

وفي وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية وشهرتها «منة عبد العزيز» – بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وكلَّفت النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية.

وتابع ابيان، وكذلك السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.

لما فيها من واقع أليم.. النيابة تؤثر عدم الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات في واقعة منة عبد العزيز