كيف يتم حساب الأجر الكامل في قانون الخدمة المدنية الجديد؟
وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فإن الموظف يستحق الأجر الكامل للوظيفة التي أعيد تعيينه عليها أو يتقاضى أجره السابق أيهما أكبر، وأدخل هذا التعديل على اللائحة التنفيذية في العام 2019، كما تضمنه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشان ترقية الموظفين، الصادر قبل يومين.
الأجر الكامل في قانون الخدمة المدنية الجديد
ونص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يُحتسب الأجر الكامل للموظف المُرقى للمستوى الوظيفي الأعلى بداية من 1 يوليو 2020، بأنه يستحق الأجر الجديد للوظيفة التي رُقي إليها، أو قيمة أجره السابق بالإضافة إلى نسبة علاوة ترقية 5%، أيهما أكبر.
تعديلات اللائحة التنفيذية بشأن الأجر الكامل في قانون الخدمة المدنية الجديد
كان مجلس الوزراء وافق في مارس من العام 2019، على مقترح مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية في قانون الخدمة المدنية، حتى يتسنى للموظف الحصول على أجره الكامل للوظيفة المعاد تعيينه عليها.
وكانت تنص اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 قبل التعديل المدخل عليها في 2019، على أن الموظف يتقاضى الأجر الجديد المقرر للوظيفة التي أعيد تعيينه عليها ورقي إليها، أما التعديل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، فقرر أن يتقاضى الموظف كامل أجره السابق أو الأجر الجددي للوظيفة التي أعيد تعيينه عليها ورقي لها، أيهما أكبر.
الأقدمية في قانون الخدمة المدنية.. تعرف على كيفية حساب ترقية الموظفين وأجرهم الجديد
كما تضمن التعديل أن يستفيد الموظف الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء خدمته قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية أو بعد تطبيقه، من هذا التعديل التي يقرر للموظف الأجر الكامل.
ونص القرار على تعديل وتسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد تعيين الموظف العامل بالدولة لكل من تم إعادة تعيينه وفقًا لأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من يوم 2 /11/2016، وفقا لهذا التعديل المذكور باحتساب الأجر الكامل للموظف. وحدد القانون مدة التسوية للموظفين، بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من بداية تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.
تفاصيل الترقية وفقًا لـ الأقدمية في قانون الخدمة المدنية
ونص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 101 لسنة 2020 على أن ترقية الموظفين المنطبقة عليهم لشروط والتي لا تتوفر فيها موانع الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى، بداية من 1 يوليو المقبل، وفقًا لحساب الأقدمية طبقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، طبقًا للمادة الرابعة في قانون الحدمة المدنية، وعلى أن يحتفظ الموظف بـ الأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين.
وأوضح القرار أن كل من أتم في مستواه الوظيفي مدة لا تقل عن المدد البينية المحدد للمستويات الوظيفية بحلول 30 يونيو الجاري، بشرط ألا تزيد هذه الترقية مستوى وظيفيًا واحدا.
ويتولى مسؤولوا كل وحدة وظيفية مسؤولية حساب الأقدمية للموظفين، كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيطلق تطبيقًا إلكترونيًا ليعرف كل موظف أحقيته في الترقية.
آخر تعديل لقانون الخدمة المدنية.. علاوة دورية ومحاولة لحل أزمات المؤهل والصناديق الخاصة
