دعم المثلية الجنسية ودعا للشذوذ.. بلاغ للنائب العام ضد الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الدكتور محمد بدر الأمين العام لنقابة أطباء أسنان مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، لدفاعه عن المثليين الشواذ قوم لوط، وعن أحقيتهم في الانضام للشذوذ وتشجيعنهم على اعتناق فكر الشذوذ.

وأكد صبري، أن بلاغه ضد الأمين العام لنقابة الأسنان، جاء على سند من القول، “بأسلوب فج مخالف لأبسط القواعد الدينية والاخلاقية والعادات والاعراف الاسلامية والاجتماعية والقانونية، يعلن المبلغ ضده عى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دفاعه عن المثليين الشواذ قوم لوط وعن احقيتهم في الانتماء والانضمام الي الشواذ بل وتشجيعهم علي اعتناق فكر الشواذ”.

وأشار المحامي إلى قول الأمين العام لنقابة أطباء أسنان، حيث كتب: “اضطهاد مسلمين الروهينجا لا يختلف عن اضطهاد البهائيين في مصر، كما لا يختلف اضطهاد المحجبات في أوروبا عن اضطهاد المثليين في مصر هي مفاهيم عالمية إما أن تتبناها بشكل متسق أوسع بقليل من حدودك الجغرافية الضيقة أو تنكرها جملة وتفصيلا وده حقك على فكرة، إما أن تدافع دوما عن عدم قبولك للمخالفين لك في الرأي الفكر، الميول، الجنس، العقيدة، العنصر، الإثنية، وانتهاكاتك والتحريض على العنف والقتل بحقهم”.

البابا تواضروس يحذر الشباب من الإلحاد والمثلية الجنسية والتشبه بالجنس الآخر أو كراهيته

وتابع المحامي، أن المرفوع بحقه البلاغ، تابه: “لازم تبقى فاهم أن في فرق كبير بين انك تعبر عن رأيك ورفضك لفكرة أو معتقد أو أمر ما وده حقك طبعا وبين الاعلان عن النبذ المجتمعي والتحريض على العنف أو القتل لصاحب الفكرة أو المعتقد أو الميول أو البشرة لان دي جريمة”، مضيفًا: “وبعدين تيجي تتشدق اثناء الدفاع عن امثالك في الرأي والفكر والميول والجنس والعقيدة والعنصر والإثنية، عندما يتعرضون للتمييز أو الاضطهاد والمطالبة بحقوقهم في أي مكان في العالم يعتبرون فيه أقلية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان ولا الاضطهاد ولا للتمييز والمساواة بين البشر والحقوق والحريات”.

وأضاف أمين نقابة الأسنان، حسبما يشير المحامي سمير صبري: “فاسمح لي أقولك بمنتهى الإخلاص إنك غير متسق مع نفسك ومجرد متشدق بمبادئ وحقوق ما تعرفش عنها أي حاجة غير وانت ضحية انما انت في كل لحظة تمتلك فيها القوة أو السلطة أو تكون فرد من أغلبية فانت بتكون مجرم وشخص بينتهك حقوق وحريات غيره وبيدوس بالجزمة على حقوقهم وحرياتهم بدم بارد وبيحرض على العنف والقتل زيه زي اي نازي أو فاشي أو عنصري موجود في العالم”، متابعًا: “وإني كإنسان ذكر عربي مسلم غيري قوقازي في مجتمع ذكوري عربي مسلم غيري قوقازي بينتهك النساء وغير المسلمين والمثليين وباقي الاعراق كما ينتهك كافة الأقليات والفقراء بشكل ممنهج ودائم، أصبحت مضطر دوما للاعلان عن رأيي بشكل واضح والاعتذار عما يرتكبه أغلبية هذا المجتمع الذي انتمي إليه من تحريض بالعنف والقتل في خطابه الرافض لكل ما هو مخالف له وكذلك للتمايز عن امثالك من المدعين”.

كما أعلن أمين نقابة الأسنان، التبرأ تماما من أي مبررات أو دعاوى تمييزية بمرجعية فكرية أو دينية أو عقائدية أو جنسية أو إثنية أو عرقية التي لا محل لها من وجهة نظري كإنسان ذكر عربي مسلم غيري قوقازي عندما يصبح على المحك حياة وحقوق وحرية اي من البشر، وكذلك إعلان التضامن مع كافة الافراد الذين ينتهك هذا المجتمع الذي انا جزء منه حقوقهم وحرياتهم وتأييد كل من يدافع عن حقوقهم وحرياتهم بنفس الاتساق والاعتزاز بدفاعي عن مكونات مجتمعي عندما تنتهك اي من حقوق أو حريات أحدهم في أي مكان في العالم.

نصف مليون شخص يؤكدون عدم ارتباط الجينات الوراثية بالمثلية الجنسية

واستكمل بدر: “أدعو بعض أولئك الأفراد الذين بات بعضهم في اليومين الماضيين يحرض بشكل علني على القتل والعنف وانتهاك حقوق وحريات البعض بسبب الاختلاف بشكل غير متسق تماما مع خطابهم الذي عهدناه عنهم في مطالبة مجتمعات أخرى باحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز وضد العنصرية بمراجعة مواقفهم، علما أنه على الرغم من وجود تشريعات تجرم خطاب الكراهية والتحريض على العنف والقتل الا اننا نعلم جيدا أننا لا نملك محاسبتكم في ظل منظومة عدالة تنتصر فقط للأغلبية في مثل هذه القضايا ولا تجرم أمثالكم لذلك فلا نملك الا مطالبتكم بالاتساق”.

وقال سمير صبري: “لما كان وكانت العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، (كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية)”.

وتابع، أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وأشار صبري، إلى أنه أمام هذه الجرائم التي اقترفها المبلغ ضدة لا يسع مقدمة الان ان يلتمس من سعادتكم اصدار الامر بمنع المبلغ ضدة المدعو: محمد بدوي – الامين العام لنقابة اطباء اسنان مصر وعضو مجلس ادارة اتحاد نقابات المهن الطبية المبلغ ضدة من مغادرة البلاد وادارج اسمة علي قوائم الممنوعين من السفر واصدار الامر بضبطه واحضاره لسماع اقواله وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.