وزير الخارجية: مصر ستتخذ إجراءات صريحة وواضحة مع إثيوبيا حال فشل مجلس الأمن في ملف سد النهضة

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها مصر، حال فشل جلسات مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة، مؤكدًا على أن الإجراءت التي تتخذها مصر في هذا الصدد ستكون صريحة وواضحة.

وأكد شكري، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، أن مصر مصرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية، متابعًا: “إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه”.

واستكمل: “مسؤولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد”.

إثيوبيا تُصعد: لا يمكن لقوة داخلية أو خارجية أن تمنعنا من ملء سد النهضة

وحذر من ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، ويستبعد العودة إلى المفاوضات، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الجمهور المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

وعلق شكري على دعوات التي تشير إلى التدخل العسكري لحل الأزمة، بقوله: “لم تقم مصر أبدًا على مدى السنوات الست الماضية حتى بإشارة غير مباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات”.

ودعا شكري الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق “يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث”، وقال إن مصر تؤكد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، ولكن “يجب التفاوض بشأنه بحسن نية”.

وأشار إلى أن أي صفقة مستقبلية بشأن حصص مياه النيل يجب أن تأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا لديها مصادر مياه أخرى إلى جانب النيل.

وزير الخارجية يتحدى إثيوبيا: استئناف المفاوضات فورًا حال الالتزام بعدم الملء الأحادي لسد النهضة