قرار جمهوري بفرض رسوم تنمية على عقود الرياضيين المصريين والأجانب (مستند)

أصدر اليوم الثلاثاء قرار جمهوري، بشأن فرض رسوم تنمية المواد، على عقود اللاعبين الرياضيي، سواء الأجانب أو المصريين، حيث الإعارات والانتقال وتجديد العقود.

وقع المدربين والأجهزة الفنية تحت طاولة، فرض رسوم التنمية، من أجل خصم بعض المبالغ المالية من قيم التعاقد، وهو ما سينص عليه القرار، بشأن الضرائب التي حددتها الدولة.

ويخصم 3٪؜ من قيمه العقد، في حالة حصول اللاعب أو المدير الفني، على مليون جنية أو أقل، بينما يخصم 4,50٪؜، في حالة حصوله على اكثر من مليون جنية، وحتى 2 مليون.

“الشباب والرياضة” تعلن فتح الهيئات الشبابية والرياضية للأعضاء أول يوليو

وفي حالة حصول لاعب على 3 مليون أو اكثر، سيخصم منه، ٦٪؜ من قيمة تعاقده، وفي حالة حصوله على أكثر من 3مليون وحتى 5 مليون سيخصم منه، 7,50% من قيمة تعاقده.

حصول اللاعب على أكثر من 5ملايين، سيقوم بخصم 9% من قيمك تعاقده، وخصم 10%، في حالة حصوله على أكثر من 10 مليون جنيه.

وحمل القرار انه يجب على اتحاد اللعبة الرياضية ان تفعل تلك القرارات، قبل توثيق اي عقد من تلك العقود، لتحصل الرسوم وتوريده، إلى مصلحة الضرائب.

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 ثمانية بنود جديدة بأرقام: 21, 22,23,24,25,26,27,28.

بند 21 عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإداريين مصريين أو أجانب، وعلى اتحاد اي لعبة تحصيل هذه الرسوم قبل توثيق العقود.