حبس المتهم بتدبير واقعة التخلص من زوجته واغتصابها على يد عامل

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليها «إيمان حسن» بـطلخا، وتأمر بحبس زوجها وعامل لديه احتياطيًّا لاتهامهما بقتلها.

كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» قد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

وكشفت تحقيقات «النيابة العامة» عن صورة لارتكاب الواقعة من إقرارات زوج المجني عليها وعاملٍ لديه خلال استجوابهما؛ هي أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجني عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه في تطليقها، فكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.

ولتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقًا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

“أنا زهقت منك”.. مفاجآت في واقعة إلقاء رجل لزوجته من الطابق الخامس بسبب كورونا

وكانت «النيابة العامة» قد عاينت مسرح الحادث، وتبينت من مناظرة جثمان المجني عليها وجودَ سحجاتٍ برقبتها وجرحٍ بوجهها، وعثَرَ خبراءُ «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» الذين انتدبتهم «النيابة العامة» لرفع الآثار من مسرح الواقعة على آثارٍ شبيهة بالدماء على رباط رداء ما بعد الاستحمام الخاص بالمجني عليها، وآثارٍ تُشبه مَنيَّ الرجال بمنديل وقطعة قماشية، وأخذت قُلامات أظافر من يد المجني عليها لفحصها.

كما سألت «النيابة العامة» صاحبة المحلِّ الذي اشترى منه العامل المتهم النقاب الذي تخفَّى فيه، فشهدت بذلك وأنه أجرى اتصالًا بشريكه عقب إتمام الشراء لإعلامه بما فعل، وشاهدت «النيابة العامة» كاميرات المراقبة بالمحل وتبينت منها تواجد العامل المتهم فيه. وكذا سألت «النيابة العامة» صاحب المحل الذي اشترى العامل المتهم منه الجلباب النسائي الذي تخفى فيه، والخياط الذي قصَّر لديه الجلباب، اللذين أكدا تواصُلَ العامل المتهم مع شريكه هاتفيًّا لإعلامه بما يفعله، وأوضح الخياط تحدُّثَه إلى زوج المجني عليها هاتفيًّا لضبط مقاس الجلباب، الذي كان يناسب طول العامل المتهم.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن ارتكاب المتهميْنِ المذكورين الواقعة، ولا زالت القضية قيدَ استكمال التحقيقات وورود تقرير «مصلحة الطب الشرعي» بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، ونتيجة مطابقة الحامض النووي للعامل المتهم مع الآثار التي عُثِر عليها بمسرح الحادث، ونتيجة فحص قلامات أظافر المجني عليها، وفحص هاتفَي المتهميْنِ.

النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة تصوير امرأة عارية فى البحيرة (بيان)

وفي وقت سابق لاحظت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرهًا عنها، وبالضرب، مستنجدةً لإيتائها حقوقها، وإذ عُرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر سيادته بمتابعة سير التحقيقات في الواقعة.

وكانت أوراق الاستدلالات من حاصل سؤال المذكورة وآخرين ممن تواجدوا بمحل الواقعة قد أشارت إلى تعدي البعض عليها بالضرب وتصويرها في وضع خادش للحياء تشهيرًا بها، إثر تواتر أخبار عن إتيانها أفعالًا منافية للآداب العامة -لم تتثبت «النيابة العامة» من مدى صحتها بعد- ولم تذكر السيدة في أقوالها أمام الشرطة تعدي أحد عليها بالاغتصاب على غرار ما ادعت بالمقطع المصور المتداول.

النائب العام يأمر بحبس شيري هانم وابنتها لاتهامهما بنشر مقاطع خادشة للحياء العام