مجلس جامعة القناة يقرر مد العام الجامعي إلى 15 سبتمبر.. ويحدد آلية اعتذار الطلاب عن الامتحانات
عقد اليوم الأربعاء اجتماع مجلس جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة.
وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أنه على ضوء القرارات الجديده للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إعلانها أمس الثلاثاء الموافق ٢٣ يونيو، قرر مجلس الجامعة مد العام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى ١٥ سبتمبر نظرا لامتداد أعمال الامتحانات فعليا لهذا العام لما بعد ٣١ يوليو ٢٠٢٠ للظروف الراهنه ومراعاة للصالح العام وحتي يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الإمتحانات.
وتابعت أن المجلس قرر أنه على الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الإمتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنه التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء انعقاد الامتحانات ووفقا للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيله إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكيد من شخصية مقدمة، علي ان يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة في الفصل الدراسي الثاني وأما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.
وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نظرا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات الإمتحانات وفقا للجداول المعلنه من الجامعات ومن يتعذر علية الحضور يتم امتحانهم في أول إنعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.
جامعة القناة تحصل علي المركز الأول علي الجامعات المصرية بتصنيف “التايمز هايراديوكيشن”
وأوضحت بالنسبة لأعمال الامتحانات وطبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٩٦) لسنة ٢٠٢٠ المؤرخ في ١١ يونيو ٢٠٢٠ والتي تنص علي استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ المشار اليه ويستثني من تطبيق احكامه الموظفين العاملون بالمرافق الحيوية او القطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، الاسعاف، المستشفيات، خدمات المياة، الصرف الصحي، الكهرباء، البريد، اعمال الامتحانات وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة وتنظيم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
شددت الدكتورة ماجدة هجرس علي ضرورة وجود اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين لأداء اعمال الملاحظة والمراقبة وعلية يتم إلغاء الإجازات الاستثنائية طبقا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٩٦) وذلك اعتبارا من الأحد ٢٨ يونيو.
