الحكومة توافق على تعاقد هيئة السلع التموينية لشراء 40 مليون كمامة قماش
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لاتاحتها للمواطنين من خلال كياناتها ومنافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية لتيسير حصول المواطنين عليها، على أن تورد على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل شهر يوليو2020، وباقي الكمية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وما يستلزم ذلك من توفير مستلزمات الوقاية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد تفشي الوباء وفي ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التزام المواطنين بإرتداء الكمامات الواقية.
كما مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على النحو الذي يمكن المنظمة الدولية للهجرة من استكمال برامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتكازاً من مقرها الإقليمي في القاهرة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي.
ويهدف الإتفاق إلى إتاحة المجال لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم الدعم للحكومة المصرية بفعالية ومرونة في حالات عديدة تشمل الأنشطة المختلفة التي وردت بالخطة الاستراتيجية الموضوعة حالياً وفقاً للمتطلبات التي تمليها البرامج المستهدفة مثل توافر السلع والموارد المختلفة وغيرها.
وبموجب الاتفاق، تقدم الحكومة المصرية دعمها الكامل للبرنامج والشركاء لضمان تنفيذ الأنشطة وفى الوقت المناسب، وتتخذ عددا من الإجراءات في سبيل ذلك، مع إتاحة ذات التسهيلات المتاحة لتنفيذ مهام برنامج الغذاء العالمي.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وبرنامج الأغذية العالمي في مصر المتعلق” بإنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر”.
ويأتي الاتفاق تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، في معالجة الأسباب الجذرية للفقر، وضعف الأمن الغذائي، وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية، وكذا تحقيق أهداف تعاون (جنوب- جنوب) الذي يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة أفريقيا والعالم أجمع ويستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية من خلال الدول المشاركة به، هذا إلى جانب تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي (2018-2023) في مصر والتي ترتكز على تعزيز القدرة الوطنية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التعرض لضعف الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وذلك من خلال عقد شراكة بينهما لتكون بمثابة منصة للابتكار وتبادل ونشر المعرفة بغرض تحديد أفضل الممارسات القائمة على القدرة المؤسسية في مصر، والخبرات المحلية، والالتزام السياسي بدعم المبادرات الافريقية.
ووفقاً لمذكرة التفاهم يدعم البرنامج كلاً من الوزارة ومحافظة الأقصر”لإنشاء مركز الاقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر” بهدف دعم قدرة المجتمعات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار في مصر والدول الأفريقية، ويكون المركز مملوكاً بالكامل للحكومة المصرية وتديره الوزارة ومحافظة الأقصر.
ويركز المركز على عدد من الأنشطة في مقدمتها دعم صغار المزارعين بشان التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي، وتشجيع الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية، وتحسين عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها، وتخزينها، ونقلها، والمحافظة عليها، وتسويقها، هذا إلى جانب تركيز المركز على زيادة إمكانية الوصول للمعلومات من خلال استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتصميم أنماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، وتمكين المرأة وحمايتها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة (20,87) فدان تقريباً تعادل (87682) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الترامسة مركز قنا بمحافظة قنا لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1441 هـ.
ووافق أيضًا على طلب وزارة النقل بشأن قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء عدة تعاقدات، تشمل عقد توريد مستلزمات تحاويل السكة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، لرفع كفاءة السكك بالخطين، وعقد توريد قطع غيار بواجي فرنساوي لزوم أعمال العمرة للوحدات المتحركة بورشة طره البلد بالخط الأول، بالإضافة إلى الإشهار عن مناقصتين الأولى لتوريد دسكات عجل لزوم عمرة لقطارات المترو، والثانية لتوريد قطع غيار ميكانيكية لزوم العمرة لقطارات المترو بالخط الثاني.
