تركيا تحاكم 7 صحفيين بسبب تقرير ليبيا وضابط المخابرات
يحاكم سبعة صحفيين أتراك أمام محكمة إسطنبول، بتهمة إفشاء أسرار الدولة لتقارير عن جنازة ضابط مخابرات قتل في ليبيا.
ووجهت إلى الصحفيين تهم انتهاك قوانين المخابرات الوطنية والكشف عن معلومات سرية ويواجهون في حال إدانتهم، عقوبات بالسجن تتراوح بين ثمانية و19 عاما، وفق تقارير صحفية.
الاتهامات وجهت أيضاً إلى رئيس تحرير “أودا تي في” باريس بيليفان، والمحرر باريس تيرك أوغلو، والمراسلة هيليا كيلينك، ورئيس تحرير صحيفة “يني ياشام” فرحات سيليك، ومحرر الأخبار أيدين كيسر، بشأن تقارير نشروها حول مقتل ضابط المخابرات في فبراير وكذلك نشاط الجيش التركي في ليبيا.
واتهم مراد أغيريل، وهو كاتب عمود في صحيفة “بيرغون” ذات الاتجاه اليساري، بالكشف عن هوية مسؤول المخابرات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويوجد أجريل في الخارج وسيحاكم غيابيا.
وأدين إرين إيكينشي، موظف في البلدية التي جرت فيها جنازة ضابط المخابرات، بتقديم معلومات لمراسل “أودا تي في”.
ووُجهت إلى المدعى عليهم، الذين كانوا رهن الاحتجاز منذ مارس، اتهامات بالتصرف “بطريقة منظمة ومنسقة”.
وقال عدد من منتقدى القضية إن ضابط المخابرات تم تحديد هويته سابقا خلال مناقشات في البرلمان التركي وأن اسمه لم يعد سرا، وفي جلسة الاستماع الافتتاحية رفض المدعى عليهم التهم الموجهة لهم، وطلبوا تبرئتهم.
ونقلت صحيفة “جمهوريت” عن أجريل قوله أمام المحكمة “ظللت وحدي في زنزانة السجن لمدة 120 يوما متهما بجرائم لا وجود لها. الاتهامات الموجهة لي لا تقوم على أدلة صلبة ولا تتناسب مع أي ذي ضمير”.
فى سياق أخر تجمع العشرات خارج قاعة المحكمة في إسطنبول للتعبير عن تضامنهم مع الصحفيين، ودعت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك تركيا إلى إسقاط التهم.
وقال غولنوزا سعيد، منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين: “على تركيا أن تكف عن محاولة السيطرة على الصحافة المستقلة عن طريق التخويف، وأن تطلق سراح الصحفيين المعتقلين على الفور، وأن تسقط هذه القضية”.
ووفقا لنقابة الصحفيين التركية، يوجد حوالي 80 صحفيا وإعلاميا في السجن في الوقت الحالي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية الواسعة، بما في ذلك العديد ممن اعتقلوا في حملة القمع التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.
صحف غربية: في ظل كورونا والرفض الدولي لقبول نشاط الحركة.. هل ستغير تركيا من تعاطيها مع حماس؟
