الثلاثاء 23 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

استغاثة لرئيس مجلس الوزراء ضد شركة مكسيم للإستثمار العقاري لمخالفتها بنود الاتفاقات (مستند)

القاهرة 24
اقتصاد
السبت 27/يونيو/2020 - 05:08 م

استغاث ملاك مشروع “بو أيلاند” بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار حماده الصاوي، النائب العام، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ضد شركة مكسيم الساحل الشمالي للإستثمار العقاري.

وذلك بموجب عقود بيع موقعة من محمد إبراهيم وجدي كرار، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم الساحل الشمالي للإستثمار.

وجاءت بالإستغاثة، أن المذكور بصفته خالف بنود الاتفاقات المبرمة بيننا وإذ امتنع عن استكمال تنفيذ الأعمال محل المشروع وعدم تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها رغم مرور أكثر من عامين في بعض الوحدات، كما فوجئ ملاك المشروع بقيام الشركة بتغير التصميمات المتفق عليها والتي كانت دافعًا أساسيًا في قبول القيمة المغالي فيها لسعر المتر الخاص بالوحدات.

مكسيم الساحل الشمالي

كما قام بإجراء تعديلات جوهرية في المخطط العام للمشروع حول الحصول على موافقة الملاك علاة على عدم تنفيذ وتوفير معظم مشتملات المشروع التي تم على أساسها التسويق للمشروع، كما أدي غلى عدم إلتزام الشركة في سداد أقساط الأرض المستحق لمحافظة مطروح في عدم توصيل المرافق العامة لكامل المشروع ما أثر بالسلب على القيمة السوقية للوحدات بنسبة تجاوزت الـ50% ومن ثم أضر ضررًا بالغًا بالملاك.

فيما فاجئوا الملاك، بطرح رئيس مجلس إدارة الشركة، عدة مراحل في ذات المشروع دون تنفيذه لمعظم المراحل التي سبق بيعها وسداد الملاك ما يزيد عن 75% من قيمة الوحدات وكذلك ببيعه لأكثر من نصف مساحة المشروع لمطور آخر، فضلا عن في سعيه لاقتراض مليارات من أحد البنوك الوطنية وهو ما يزيد خوفنا من ضياع حقوهم بشكل كامل.

وأوضحت الاستغاثة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية من قبل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لفحص ومعاينة المشروع بناءًا على الشكاوي المقدمة من الملاك لجهاز حماية المستهلك وطلب الجهاز من المستشار رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بقيد الواقعة جنحة ضد محمد إبراهيم كرار، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم الساحل الشمالي للاستثمار العقاري.

وطالبوا الملاك، الأجهزة المعنية بالدولة اتخاذ اللازم حيال المذكور لاسترجاع حقوقهم.

 

تابع مواقعنا