مختار جمعة: الاستثمار في الأوقاف غير مخالف للشريعة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا توجد في نصوصه أي مخالفة شرعية، وأن القوانين تكون مبنيةً على روح الشريعة، وتوافق معه في الرأي الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلًا: “ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف، رجل تعلّم وخرج من الأزهر الشريف، ولا أظن أبدًا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية، سواء في الاستثمار أو الربح والريع”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأحد، بحضور الوزير، وممثلين عن وزارتي الأوقاف والعدل، وعن الهيئة؛ لحسم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، ردًا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، نائب حزب النور، وعضو اللجنة، الذى طالب بإضافة عبارة “وفقًا للشريعة الإسلامية” للمادة رقم (2) من القانون، والتي تنص على أن: “للهيئة أن تتعاقد وتُجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف، وفقًا للمادتين 3، 4 من هذا القانون”.
“دينية النواب” تنتهي من قانون إعادة تنظيم الأوقاف
وقال وزير الأوقاف: “لا يُسمح لأي جهة أن تنفرد بعمل عقود خاصة على الإطلاق، والدستور يحدد آلية بناء القوانين، والأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقًا للدستور، وإلا يُطعن عليه بعدم الدستورية، ولا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن للجنة الدينية أن تمرر قانونًا فيه مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة”.
وتابع جمعة: “القوانين مبنية على روح الشريعة، ووضع قيد دستوري جديد ليس اختصاص اللجنة، لو كل لجنة وضعت قيدًا عند إصدار أي قانون سيحدث خلل، ودور اللجنة أن تنطلق من القواعد الدستورية الهامة”.
وعقب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، قائلًا: “طالما أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، رجل تعلم في الأزهر، لا أظن أبدًا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية، سواء في الاستثمار أو الربح والريع”.
وزير الأوقاف للنواب: “أتحدى حد يقول إني أعطيت تأشيرة واحدة بأي استغلال”
ورد النائب محمد إسماعيل جاد الله، قائلًا: “لم أقصد شيئًا سوى إبراء الذمة، فالبعض عانى من قيام الهيئة بإبرام عقود بدون تحديد الثمن، وهذا مثبت فى مضبطة جلسات اللجنة، فى طلبات إحاطة تم مناقشتها”.، وانتهى النقاش إلى موافقة اللجنة على المادة كما هي دون أي إضافة.
