“المالية” تكشف للبرلمان أسباب فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الهدف من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنه المالية 2019/2020، بواقع 80 مليار جنية يرجع لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ102 مليار جنية، نتيجة فض التشابكات.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وأوضح معيط، أن أحد الأسباب الهامة لفتح الاعتماد الإضافي إلى سداد 5 .160 مليار جنية للتأمينات والمعاشات، وهذا هو القسط الأول من أصل 50 قسط مسدد من الحكومة وفقا لأحكام قانون التأمينات.

وأشار في تعقيبه على تساؤلات النائب طلعت خليل، حول السندات وفوائدها، إلى أن السندات محدد المدة وبالتالي لا يحق استدعاء سند قبل معاده وعندما مررنا بأزمات ومخاطر كان لابد من وضع هامش لاستدعاء السند.

وتابع: “من هذا المنطلق وضعنا إجراء باستدعاء السند كل 3 أشهر، ومعظم الأدوات لا يوجد فيها هذه الميزة، وهذا الاجراء سيساعدنا في الموازنة الجديدة”، موضحًا أن هذه السندات تتعلق بسندات البنوك التجارية وليس سندات البنك المركزي.