رئيس الوزراء يصدر قرارًا بضم البنك المركزي لعضوية لجنتي تسوية وفض منازعات الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1297 لسنة 2020 بضم ممثل عن البنك المركزي المصري إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الاستثمار بهدف تعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة، في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الاقتصادي.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات اليوم، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين.

يشار إلى أن لجنة فض منازعات الإستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الاستثمار للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة ويرأسها وزير العدل، وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة أو من يفوضونهم، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.

وتفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء يكون واجب النفاذ وملزما للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.

وأنشئت لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بموجب المادة 88 من قانون الاستثمار وتختخص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها، ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل الذي يرأس الاجتماعات حال غياب رئيس الوزراء، كما تضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية وقطاع الأعمال والتجارة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن مجلس الدولة والقوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية، بجانب البنك المركزي.

وتتولي اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها للوصول إلى تسوية تحقيق التوازن العقدي بما يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر، وتعرض اللجنة تقريرًا بما تتوصل إليه من تسوية على مجلس الوزراء وبعد إعتمادها تكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند القانوني.

وتتمثل أهمية مشاركة البنك المركزي في هذه اللجنة في أن تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار ترتبط في أغلب الأحيان بتدبير مبالغ مالية كبيرة تؤثر على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لذا ستكون هناك فرصة أكبر لإقتراح بدائل التسوية التي تتفادى أو تقلل من سداد مبالغ بالنقد الأجنبي مثل مد آجال تنفيذ العقود وجدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على العقود بما يضمن إنهاء المنازعات وعدم تطويرها نحو التحكيم الدولي.

كما يسهم وجود ممثل للبنك المركزي في عضوية اللجنة في الوقوف بدقة على الإلتزامات المالية المستقبلية للدولة بالنقد الأجنبي لتفادي الطلبات المفاجئة في هذا الشأن.