بعد تعديلات “النواب والحقوق السياسية”.. السيسي يُصدر قانون مجلس الشيوخ
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بعد أن صدق الرئيس أيضًا على تعديلات قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وذلك بشكل نهائي.
السيسي يصدق على تعديلات قوانين البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية و”الوطنية للانتخابات”
وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300 عضواً، وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور، والتي أناطت بالمشرع العادى تحديد عدد أعضاء المجلس، على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
البرلمان يوافق نهائيا على قانون انتخابات مجلس النواب (التفاصيل)
وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامى الفردى والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.
