مجلس النواب يستأنف جلساته بـ10 قوانين واتفاقيتين الأسبوع المقبل

الخميس 02/يوليو/2020 - 01:26 م

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث يعقد جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ويناقش المجلس خلال جلساته 10 مشروعات قوانين، واتفاقيتين.

وتضم قائمة مشروعات القوانين مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يضم مادتان، ويهدف مشروع القانون للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنية، وذلك نظرًا لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ويناقش المجلس بجلساته المقبلة، أيضًا مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والمكون من 4 مواد، ويهدف لمواجهة وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بعد ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب، مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعيًا؛ لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما يقر مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (4 مواد)، ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، وكذلك مد المدة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين.

بعد تعديلات “النواب والحقوق السياسية”.. السيسي يُصدر قانون مجلس الشيوخ

كما يناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ووالمكون من مادتين، بالإضافة لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والمكون من (4 مواد ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (2020/2021) والأعوام المالية التالية.

مشروع القانون السادس بأجندة البرلمان الخاص بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية والذي بموجبه يتم خصم 1% من رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، و05% من أصخاب المعاشات، وبجدوله كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر المكون من 19 مادة ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي تطورها.

ويناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والمكون من 18 مادة، ويهدف الى زيادة بدل مخاطر العدوى، وجواز زيادة مقابل الجهود غير العادية مثل السهر والنوبتجيات والمبيت، ويهدف أيضًا إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لمواجهة الآثار السلبية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أوجب على الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، وإزاء الحاجة الملحقة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني.

ويقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المكون من 4 مواد ويهدف التعديل إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 والذي يهدف إلى استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية.

كما تضم قائمة الاتفاقيات اتفاقيتان دوليتان:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية* الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.

2-قرار رئيس الجمهورية رقم (148) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.