مجلس الوزراء ينفي تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف بموجب القانون الجديد

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.

وأشارت إلى أن مشروع قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية” يستهدف تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن القانون القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).