“المحافظين” يرفض القوانين التي يُمررها نواب “الأغلبية المؤيدة” ويُطالب بأخذ مصالح الشعب بعين الاعتبار
أعلن المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رفض الحزب توجه الأغلبية التي تمثل أحزاب الموالاة في تمرير قانون زيادة رسوم تجديد تراخيص السيارات الذي تقدمت به الحكومة علي شكل فرض رسوم علي راديو السيارة بقيمة ١٠٠ جنيها.
وأشار قرطام إلى أن رسوم تجديد رخص السيارات في مصر أصبحت من الأعلى عالميا، بجانب قيمة الضرائب والجمارك التى يتحملها المواطنون عند شراء السيارة بقيمة قد تزيد عن ثمنها الحقيقي، وفى الماضى كانت الحكومة تجد بعض التبرير عندما كانت الدولة تتحمل دعم الوقود، إلا أنه مع إلغاء الدعم واستمرار ارتفاع قيمة الجمارك فلا يجوز أبدا التفكير في الموافقة علي زيادة رسوم الترخيص ولو قرشا واحدا.
برلماني يسأل رئيس البرلمان: “هل سنسجن الأطفال بقانون الغش؟”.. والأخير يرد
وأوضح قرطام أنه في كل الأحوال قيمة الـ١٠٠ جنيه المخصصة كرسوم لن تعود بأى فائدة على أصحاب السيارات، وإنما سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الداخلية ومصالح أخرى، ولا تعود علي أصحاب السيارات بأى نفع من خدمات لها ارتباط مباشر، فضلا عن أن السيارات الحديثة لن تحتوي علي راديوهات، وإنما ستضم كومبيوتر تستطيع من خلالها الاستماع عبر الانترنت، وسيدفع صاحب السيارة فاتورة الاستهلاك.
وأكد رئيس حزب المحافظين، رفض الحزب لأى موافقة تصدرها الأغلبية الممثلة من نواب المولاة علي الاستقطاعات المقترح تطبيقها علي رواتب الموظفين وعلي المعاشات، لصالح جهاز الحماية من الأوبئة.
بالإضافة إلى المخصصات الدستورية للصحة والمدفوعات المحملة علي الموظفين لتغطية تكاليف التأمين الصحي. ويُهيب حزب المحافظين بالأغلبية رفض مشاريع تلك القوانين الحكومية الجبائية ، وأخذ مصالح أفراد الشعب بعين الاعتبار لمرة واحدة قبل فض الدورة البرلمانية.
