“برلمانية” تطالب بقصر تقديم شكاوى التحرش على وحدات مكافحة العنف بالداخلية لتشجيع الفتيات

تقدّمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح في رغبة إصدار قرار إداريٍّ من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالأقسام؛ لتشجيع الفتيات المتحرَش بهن على الإبلاغ.

وأوضحت وكيل المشروعات الصغيرة، أن جريمة التحرش منظمة وفقًا لنص المادة 306 من قانون العقوبات، وما تم عليها من تعديلات، وهي من ضمن الجرائم التي لا تتحرك الدعوى فيها، إلا بناءً على شكوى شفهية، أو كتابية من المجني عليه، وبالتالي هذا يعني أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلى أحد أقسام الشرطة، وتقوم بالإدلاء بالوقائع، وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضًا الاستدلال على الواقعة من خلال إحدى وسائل الإثبات.

و تابعت، أنه عند إعداد المحضر بقسم الشرطة، ستوجَّه بعض الأسئلة ربما تجدها الفتاة المتحرَّش بها محرجةً بعض الشيء، لاسيما ولو كان مأمور الضبط أو النبطشية من الرجال؛ مثل صفي الطريقة التي تعرضت بها للتحرش بكل التفاصيل الممكنة حتى لو غير مريحة، واذكرى كل الوقائع التي حدثت وبالتفاصيل، وربما بالتمثيل الوصفي، وكذلك صفي الظروف المحيطة، وما أصابك نتاج التحرش، وما إلى ذلك من الأسئلة التى بسببها قد تحجم الكثير من الفتيات من التقدم بشكوى إلى أقسام الشرطة.

وأكملت عضو البرلمان، أن جزء كبير من إحجام الفتيات عن الإبلاغ عن وقائع التحرش يرجع إلى أن من يباشر التحقيقات من الرجال فى أقسام الشرطة، وأن الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة.

وتابعت: “ومن هنا وجدنا أنه إذا ما تم إقصاء الإبلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة وفقط، بما أن هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالي سيتم رفع الحرج عن المتحرَّش بها، فإن هذا القرار سيؤدي إلى إقبال الكثير من الفتيات المتحرَّش بها إلى الإبلاغ”.

برلمانية تتضامن مع تحرك “القومي للمرأة” وتقدم بلاغًا ضد شاب الجامعة الأمريكية: ليكون عبرة للجميع

واقترحت “أبو السعد” قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش، وهتك العرض والاغتصاب، كإجراء إداري تنظيمي فقط على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، ولاسيما وأن وزارة الداخلية أنشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء أقسام وفروع لها بكافة مديريات الأمن؛ بهدف التعامل مع أي بلاغات بتعرض المرأة لأيٍّ من أشكال العنف.

وطالبت بإضافة اختصاص إداري جديد إلى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، تعمل على محورين؛ هما: إضافة أن يكون تحرير المحاضر أمام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية، ورفع الحرج عن الفتيات المتحرَّش بهن، والمحور الثاني يتمثل في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم، وزيارتهن، والعمل على إعادتهن إلى العمل والمجتمع بشكل طبيعي دون التأثر بالحوادث التي تعرضن إليها.