عبد العال: “أغلب الدول خفضت المرتبات وسرّحت عمالة بسبب كورونا.. ولم نلجأ إلى ذلك”
أكّد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن كل الدول تأثرت اقتصاديًا بشكل سلبيٍّ؛ بسبب هذه الجائحة، وأغلب الدول لجأت إلى تخفيض المرتبات، ونحن لم نلجأ إلى هذه الآلية.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون المساهمة التكافلية؛ لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو حدوث الكوارث الطبيعية، المقدم من الحكومة، في ظل ظروف جائحة كورونا.
البرلمان يوافق على اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.. تعرف على التفاصيل
وأشار إلى أن الدول الأخرى لجأت إلى الاستغناء عن الكثير من العمالة، قائلًا: الحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة إلى عددٍ كبير من العمالة، وجاء دور المواطن في مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر.
وأوضح أن هذا الأمر تم بعد عام 67 بعد العدوان الغاشم على مصر، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب، تنم عن معدن الشعب المصري، قائلًا: ولا أعتقد أن يوجد بين النواب معارضٌ لهذا القانون إطلاقًا.
وتمسّك على عبد العال، بإثبات بأن مدة تطبيق القانون للخصم من رواتب العاملين 1%، لمدة 12 شهرًا فقط في المضبطة.
وتقضي المادة الأولى، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا، شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات، والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجازت المادة بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا، أو جزئيًا.
البرلمان يوافق على خصم 1%من القطاعين العام والخاص و0.5% للمعاشات لمواجهة كورونا
كما أجازت بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرًا، إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين، الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيهٍ، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
