وزير المالية يشرح للبرلمان أسباب اقتطاع 1% من دخل الموظفين لمواجهة تداعيات كورونا

شرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقديم الحكومة مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وفلسفته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مؤكدًا أن السبب هو ظروف جائحة كورونا، والآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عنها.

وقال وزير المالية: “الكثير من الدول أثرت عليهم أزمة كورونا مثلنا، واضطروا أن يأخذوا إجراءات متعلقة بخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين، ومع الأزمة تطلبت إنفاق أزيد خاصة فى قطاعات محددة مثل الصحة والقطاعات الخدمية، وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول تأثرت سلبا ومنها مصر، ما أدى إلى وقف بعض الأنشطة وضرائب تذاكر السفر بالطيران والمقاهى والمطاعم والمحلات، كل دا إيرادات الدولة منها وقفت، وعلى الدولة أن توفى بالتزاماتها فى ضوء ضغط هذه الأزمة”.

وزير المالية: “مفيش جنيه من خصومات الموظفين والمعاشات هيدخل خزينة الدولة”

وتابع الوزير: “كانت هناك 130 مليار جنيه من إيردات الدولة، صرفنا منهم حوالى 62 مليار من هذا المبلغ، وكان عندنا خطة قبل الأزمة لزيادة المرتبات والمعاشات، ونخفض ضريبة بعض القطاعات، ونحل مشكلة الخمس علاوات، والقيادة السياسية أصرت على مواصلة بعض هذه الإجراءات، وتم زيادة المعاشات وحل مشكلة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بتكلفة 66 مليار جنيه، وتكلفة زيادة المرتبات 34 مليار جنيه، بالإضافة لبعض الأمور، ليصل المبلغ حوالي 105 مليار جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي”.

واستكمل: “كل ذلك وأنت مش عارف الأزمة هتوصل لإيه، وهتأثر أد إيه، وهتفضل مأثرة على إيرادات الدولة لامتى.. محدش يعرف، القضية كبيرة، وكان المخزون الاستراتيجي ساعدنا في مواجهة الأزمة، والدولة وفرت جميع المستلزمات من السلع”.

البرلمان يوافق على خصم 1%من القطاعين العام والخاص و0.5% للمعاشات لمواجهة كورونا

وأوضح معيط، أن فلسفة القانون قائمة على إنشاء صندوق يكون فيه مبلغ للتعامل مع هذا الوضع ولمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة والكوارث، قائلا: “ومفيش جنيه منه يدخل الخزانة العامة، ولكن بيدخل حساب الخزانة العامة ويكون له عائد، تقدر تتصرف منه الدولة علطلول، والمبلغ المستقطع 1% من صافي المرتب، مع إعفاء المرتب والمعاش الذي يكون صافيه أقل من 2000 جنيه، ويطبق هذا القانون لمدة 12 شهرًا، بالتالي حددنا أن هذا الصندوق لا تصرف منه مبالغ إلا من خلال لجنة، وسمي بصندوق التعامل مع الأوبئة، فمنذ 4 سنوات رأينا أزمة السيول، والنهاردة بعد 4 سنوات العالم يواجه وباء قضى على اقتصاديات العالم، فمثلا لو مرتب 5 آلاف جنيه وصافيه 4 آلاف يخصم منه 1% بمبلغ 40 جنيها فقط”.