“المالية” تكشف ضوابط الحجز على أرصدة الممول بجرائم التهرب الضريبي
كشف الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى المصري، يقضي بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف، الذي يُحال للتحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب المصرية وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.
جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، بشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين او المكلفين المتهربين من الضرائب، لافتًا إلى أنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أو المكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال وفي المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حنى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الحجز في حدود المبالغ المُستحقة فقط.
“خطة البرلمان” توافق على نشر قوائم المتهربين ضريبيًا.. والمالية: رسالة معنوية
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد.
وتُجيز المادة (82) من مشروع القانون للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يُحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وزير المالية يشرح للبرلمان أسباب اقتطاع 1% من دخل الموظفين لمواجهة تداعيات كورونا
