“دفاع البرلمان” توافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال ااجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

ويتضمن مشروع القانون 4 مواد، أولهما بإستبدال المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

“دفاع النواب” تقر ضوابط اجتماع الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي

وأجازت المادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

“دفاع النواب” توافق على عدم جواز ترشح الضباط بالانتخابات إلا بموافقة “الأعلى للقوات المسلحة”