40383 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 13 مليون جنيه بالبحيرة
شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تقنين وضع اليد وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء.
وأضاف محافظ البحيرة، أن اجمالى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بلغت 24066 طلب حتى الآن، كما أن إجمالى طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت 40383 طلب على إجمالي مساحه بلغت 12 مليون و583 ألف متر، كما بلغت رسوم الفحص الخاصة بها 13 مليون و320 ألف جنية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق القانون 17 ومدير الأملاك.
وطالب محافظ البحيرة، بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وسحب وإسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مبان أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
السيسي يُصدق على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وناشد المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعي اليد بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
