صندوق النقد الدولي يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط منذ 50 عامًا
خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير الاثنين مرة جديدة توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,7% هذا العام، بانخفاض بنسبة 2,4% عن توقّعاته في ابريل، محذرا من أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعي.
وكان الصندوق قد حذّر من أنّ معدّلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ما يفاقم معاناة اقتصادات تضرّرت على مدى عقود بفعل الحروب.
وقال في تقرير إن جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبا ستخسر حتما مئات مليارات الدولارات من الإيرادات. وأوضح في تقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” أبريل الماضي ان “جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط يتسببان في اضطراب اقتصادي كبير في المنطقة قد يكون تأثيره طويل الأمد”.
والتوقعات لعام 2020 هي بمثابة أسوأ أداء اقتصادي للمنطقة، بما في ذلك جميع الدول العربية وإيران، منذ عام 1978 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 4.7٪ في ظل اضطرابات اقليمية، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ورأى الصندوق في تقرير سابق إن اقتصادات الدول العربية التي تعصف ببعضها النزاعات منذ سنوات طويلة، ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار أو 12% من اقتصادها، بينها 259 مليار دولار في دول الخليج النفطية وحدها.
وسترتفع ديون الحكومات العربية بنسبة 15% أو 190 مليار دولار هذا العام لتصل إلى 1,46 تريليون دولار، في وقت تقفز كلفة الاقتراض بسبب ضيق الأوضاع المالية.
وقال إنه من المتوقع أن تتضرر بشدة اقتصاديات الدول الغارقة بالحروب، وبينها سوريا وليبيا واليمن والعراق.
