السودان: نتوافق مع مصر حول ضرورة وجود آلية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة
نفي وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، تذبذب الموقف السوداني في مسألة سد النهضة.
وقال في رده علي أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب اختتام مفاوضات السد، إن الموقف السوداني كان ثابتًااوربما كان هناك ميلًا من إثيوبيا نحو الموقف السوداني، فيما يخص مقترح آلية فض النزاعات إلى أن هناك تقدم كبير وتقارب بشأنها وهناك تفاوض ملزم، نافيا وجود رسائل محددة من السودان.
وأوضح الوزير في هذا الخصوص، أن الطرح الأول من السودان يتوافق تمامًا مع الموقف المصري، وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة، ” أي أن تصبح إتفاقية سد النهضة قانونية دولية ملزمة”، مشيرًا إلى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الإتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث.
الخارجية: مجلس الأمن له القول النهائي في أزمة سد النهضة
وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن، أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.
وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث، والإقرار بوجود اتفاقية ملزمة، مشيرا إلى أنه تبقى فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير الي هذا الأمر.
وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات، قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الإتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدأ بوساطة، واذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائي و ملزم لكل الأطراف.
الري: استمرار الخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.. والدول الثلاث سترفع تقاريرها لـ”جنوب إفريقيا” غدًا
وحول علاقة الإتفاقية بالإتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول في إتفاقية تقاسم مياه، أوضح أنه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الإثيوبي من المشاريع المستقبلية وأن تفسير إتفاقية سد النهضة سيعيق حق أثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت، مبيناً أن هذه المسالة إستحوذت نحو 70- 80% وأشار الى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية علي قواعد القانون الدولى مع إعطاء أثيوبيا الحق في الإتفاق مع الأطراف علي تعديل بعض الأرقام لإستصحاب المشروعات المستقبلية ،مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش .
