ننشر تعديلات البرلمان بشأن مراقبة بعض المتهمين بعد خروجهم من السجن

يناقش البرلمان بجلسته العامة المقبلة، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

جاء التعديل الوارد بمشروع القانون، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية.

“اقتصادية البرلمان” تستبدل عبارة البنوك المملوك أسهمها للدولة بـ”بنوك القطاع العام”

كما جاء مشروع القانون مواكباً لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمراني في المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.

وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث موادبخلاف مادة النشر:

− المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة (2): يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة. ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

− المادة الثانية: استبدلت بعبارة “للمحافظ أو المدير” عبارة “لمدير الأمن” الواردتين بالمادتين (8)، و (9) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي “البوليس”، و “بوليس” لفظي “الشرطة”، و “شرطة” أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين