مشروع قانون “المترولوجيا” لتطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية على طاولة البرلمان

تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا المكون من 18مادة، حيث يستهدف تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وتضمن تقرير اللجنة بأنه نظراً لاتجاه الدولة إلى تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها، فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى إعداد مشروع قانون يتولى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة.

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام البرلمان الأسبوع المقبل

وينشأ القانون المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة والعامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتدة في هذا المجال.

3 مشروعات لـ”دينية النواب” بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل