البرلمان يقر أحقية رئيس الجمهورية في المد للمفتي بعد وصوله سن المعاش
وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المتعلقة بآلية تعيين مفتي الجمهورية وكيفية التجديد له بعد بلوغه سن المعاش.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد الضويني ممثل الأزهر الشريف.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على: المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي، ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه. ويمثل المفتي أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها. ويختص بالآتي:
1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
أول تعليق من المفتي بشأن اعتراض الأزهر على قانون تنظيم دار الإفتاء
ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.
كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشات، جدلا واسعا، حول عدد من النقاط الواردة بالمادة، حيث اعترض النائب اسماعيل نصر الدين، على بلوغ المفتي السن القانونية، مطالبا بمد فترة المفتي إلى سبعين عاما، بدلا من الستين، كمد قانونية، حتى يتم الااستفادة من خبراته المتراكمة، وهو ما اعترض عليه البعض من بينهم الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، مقدم مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك التزام بخروج علماء الأزهر بعد السن القانوني.
“كبار العلماء” تعترض: قانون تنظيم الإفتاء يعتدي على اختصاصات الأزهر
كما طالب الدكتور محمد الضويني، ممثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء قبل التجديد للمفتي بعد بلوغه السن القانونية.
وعقب الدكتور علي عبد العال، بأن ذلك أمر لا يجوز، نظرا لأن هيئة كبار العلمار هي التي ترشح اسم المفتي في بداية تعيينه، من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون من حق رئيس الدولة فقط التجديد للمفتي من عدمه دون إعادة الحصول على رأي هيئة كبار العلماء.
