البرلمان: عقد جلسة سرية بعد قليل لمناقشة أمر هام

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقد جلسة سرية لمناقشة أمر هام، بعد رفع الجلسة العامة للبرلمان التي وافقت نهائيا على عدد من مشروعات القوانين.

وشدد علي عبد العال، على جميع الأعضاء الالتزام بالسرية التامة، وعدم إفشاء أسرار الجلسة نهائيا، وعدم حضور غير النواب، والأمين العام وأعضاء الحكومة.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة، تفويض القوات المسلحة بالدخول إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري.

وتنص المادة “281”، أنه “مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها”.

كما تنص المادة “282” أنه “لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

وتنص المادة “283” أنه “فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه”.

وتنص المادة “284” أنه “إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية”.

وتنص المادة “285” للمجلس أن “يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية”.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن أحد أبرز المسؤولين والمتخصصين في المؤسسة العسكرية في الملف الليبي زار مجلس النواب، اليوم، وهو اللواء ممدوح شاهين، مستشار المؤسسة العسكرية القانوني، ومن ثم توجه في أعقابها إلى مجلس الدفاع والأمن الوطني، متوقعًا أن الإجراءات العملية لموافقة مجلس النواب للسماح للقائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال قوات خارج البلاد وفقاً للمادة 152 من الدستور، قد بدأت بالفعل.

تأجيل جلسة تفويض السيسي لقرار التدخل في ليبيا

وتوقع عضو مجلس النواب، في مداخلة عبر برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن يعرض الطلب غدًا على مجلس النواب لتفويض الرئيس السيسي.

وأضاف أن تفويض مجلس النواب يمثل ترخيص دستوري بمعنى أن إرسال قوات مسلحة قتالية خارج الحدود يستلزم موافقة البرلمان بثلثي أعضائه، مشيرًا إلى أن منح هذه الرخصة الدستورية للرئيس تتيح له التدخل وقتما يرتأي بما يجعل الأوضاع ذات جاهزية لاستخدامه إذا إقتضت الحاجة، ملمحًا إلى أن التفويض لا يعني إعلان رسمي للحرب لكنه يمنح الرئيس التفويض لاستخدام القوة العسكرية وقتما شاء.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني