التعليم: عرض حالات الغش في الثانوية العامة بالصوت والصورة في مؤتمر إعلان النتائج

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، إنه ستم الإعلان عن تفاصيل حالات الغش الذي شهدتها امتحانات الثانوية العامة 2020، خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا على أنه تم رصدها بالصور والصوت.

وأكد “حجازي” خلال كلمته بالبرلمان اليوم الاثنين، أنه فيما يتعلق بحالات الغش في امتحانات الثانوية العامة، فاإنه سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتيجة، حيث نعرض بالصوت والصورة كل حالات الغش، مشيرًا إلى أن الأمر سيصبح أكثر صرامة بعد تمرير قانون الإخلال بأعمال الامتحانات.

الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات الغش في الامتحانات

وفي وقت سابق، أعلن نواب البرلمان، موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وقد ورد ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحسب المادة الأولي، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، ولا تزيد علي 50 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين.

رئيس النواب: لا يمكن أن يقبل المجلس أن تتدخل الحكومة في أعماله

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن ينص في صدارة المادة السابقة، فقرة مفاداها “مع مراعاة قانون الطفل”، بحيث يكون النص مفاده مع مراعاة قانون الطفل وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.