بلاغ للنائب العام وشكوى للداخلية: مافيا بالفيوم تسطو على أراضي المواطنين بالتواطؤ مع ضباط وبرلمانيين
تقدم محمد رمضان، أحد مواطني محافظة الفيوم، ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية، فيما أسماه مافيا السطو على ممتلكات الدولة والنصب على المواطنين وترويعهم، بمساعدة بعض ذوي النفوذ في الدولة، وتوظيف توجهاتها للاعتداء على ممتلكات المواطنين على غير ذي حق، على حد وصف البلاغ.
وقال رمضان في بلاغه وشكواه: “تصنف هذه القضية ضمن قضايا الأمن القومي ذات الأبعاد المتعددة، والتي يعني عدم المبالاة بها ليس الاستيلاء على أراضي الدولة وتعريض مواطنين للنصب وحسب، وإنما يترتب عليها استمرار تهديد السلم والأمن الاجتماعيين، وتعريض البلاد لمخاطر بسبب قلة خارجة ونافذين في الدولة أدمنوا ترويع الناس والسطو على ممتلكات الدوله والاتجار في كل ما هو غير مشروع”.
وتابع: “إنني أضع نفسى رهن إشارتكم للتحقيق فى حزمة من الجرائم ترتكب يوميا في حق ممتلكات الدولة وترويع المواطنين بمساعدة الفسدة في أجهزة الدولة. من خلال قضيتي، والمحاضر المحررة في مركز طامية، التابع لمحافظة الفيوم، والتي أكدت تحريات الشرطة صحّتها وتدخلت مافيا السطو بمؤازرة ذوي النفوذ لحجب تحريات بعينها”.
واستكمل: “معالي النائب العام إنني أواجه مافيا ذات ثلاث أذرع، الذراع الأولى تتمثل في أفراد من عائلة عبيد في طامية بالفيوم، والذين يتولون النصب على المواطنين عبر بيع أراضٍ لهم ولغيرهم في نفس الوقت، كما يشكلون ميليشيا تستعين ببلطجية مسلحين، والذراع الثانية تتمثل في ذوي النفوذ من عائلة عبيد، والذين يشغل بعضهم مناصب شُرطية وقضائية وبرلمانية، يتم تهديد المتضررين بهم من المتعرضين للنصب وأن نفوذ الذراع الثانية من الأسرة سيحبط أي تحرك قانوني أو عُرفي للحل، والذراع الثالثة تتمثل في مركز شرطة طامية المعروف للقاصي والداني وارتباطه بعلاقات مريبة مع هذه العصابة وغيرها من عصابات سرقة أراضي الدولة، وعصابات بزنس الحماية والغفرة بامتداد الطريق من بني سويف للجيزة”.
وأوضح في بلاغه: “وليس أدلّ على هذا من المسارات التي حاول مركز طامية بها اختطاف محضري وشكواي، حين توسط رئيس المباحث حازم الهاين، ومفتش المباحث محمود أبو هيبة، وغيرهما من ضباط المركز، ليتم اختصار حقوقي المتفق على تحصيلها بدلا من التصعيد القانوني ضد الجناة الذين سطوا على أرضي وهددوني وأسرتي بالسلاح، وقاموا بسرقة ممتلكاتي تحت سمع وبصر الشرطة في مركز طامية، بل هدموا بيتي “المُقنن” ببلدوزر بالتواطؤ مع فاسدين في كل مراكز محافظة الفيوم”.
أسرة تستغيث بـ”الرئيس السيسي” و”النائب العام”: تنظيم عصابي لفق قضية لابننا وابتزنا ماليا ثم سجنه.. وله أذرع في مؤسسات مختلفة (تفاصيل مروعة)
وزعم أنه: “حرص ضباط مركز طامية منذ البداية على إثنائي عن أي إجراء قانوني، وتبنوا مماطلات طويلة الأجل من جانب المعتدين لتسوية الحقوق، بل أصبحوا ممثلين لمصالح هذه العصابات ضدي، وباتت رؤية أحد قيادات المباحث وهو يتجول علانية في سيارة أحد أفراد عصابات الأراضي أو ممثليهم والمتحالفين معهم، في وضح النهار.. أمرا عاديا ومألوفا للجميع! وأستثني للحق، من كل هذه المماطلة والانحياز للمجرمين وإهدار معنى دولة القانون، اللواء صبري العزب مدير مباحث المديرية، الذي حاول قدر استطاعته تسوية المسألة وديا أو حتى بالتزام إجراءات قانونية منضبطة، لكن على مايبدو فإن نفوذ هذه العصابات وتربيطاتها وعلاقاتها الخفية تفوق نفوذ الجميع.. ويهدر لصالحها القانون والعدالة علانية”.
وأشار إلى أنه كبح جماح أبناء عمومته المنتشرين بالآلاف بين الفيوم وبني سويف في سبيل سعيهم لاستعادة حقه وللحفاظ على هيبة وسلامة اسم الأسرة، وذلك كي لا يتحول الأمر لمجزرة، مستشعرًا مسؤوليته المجتمعية ومتوسمًا أن دولة القانون بمقدورها تلبية الحقوق، على حد قوله.
واستطرد: “وأضيف لسيادتكم أن العصابة ضمن انتقامها مني، نظرا لتحركاتي القانونية ضدها فيما يخص النصب عليّ في قطعة أرض اشتريتها منهم، دمروا أرض زوجتي المستثمرة السعودية. ولقد أثنيت زوجتي عن تحريك سفارة بلادها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأثنيتها عن إثارة الأمر إعلاميا، واضعا مصلحة بلادي ككل التي ستتضرر جراء انتشار أخبار كهذه من شأنها إثناء المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في بلادنا. بينما تحريات أخرى تتجاهل حقوق وحقائق يعلمها مركز شرطة طامية التابع لمحافظة الفيوم، والذى يعتبر الصندوق الأسود لعمليات نهب ممتلكات الدولة والنصب على المواطنين بمساندة وجهاء وذوي النفوذ فى الدولة”.
وواصل: “سيادة المستشار ستقفون على حقيقة مايحدث واثقا أن النيابة العامة (تجسد الحق على مر التاريخ) سوف تتحرك وبقوه لمنع الاستيلاء على أراضي الدولة والنصب على المواطنين واستغلال النفوذ وتوظيف توجهات الدولة وأدواتها لتعريض مواطنين للخطر الذي يستهدفهم فى ممتلكاتهم وأرواحهم.
وأطالب من مقامكم فتح التحقيق لحماية ممتلكات الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين والقضاء على اسباب استمرار واستمراء هذه المافيا المتحالفة مع متنفذين تحتم الضرورة تدخلكم وتدخل وزير الداخلية للتحقيق فيما تجاوز مسمى الشائعات وأصبح واقعا يعكس فسادا ينبغى استئصاله”.
النائب العام يأمر بحجز المتهم بمواقعة فتاة كرهًا وإجراء تحليل بصمة وراثية لطفلتها
واختتم: “وأطالب باستعادة حقوقي وحمايتي من ضباط مركز طامية وعلاقاتهم المشبوهة بكل عصابات الأراضي، وأتوسم في السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن يفعّل كل آليات الوزراة الرقابية للوقوف على ماهية ما يتبعه ضباط هذا المركز ومخبروه من سياسات وإجراءات غاية في الخطورة توفر غطاء لعمليات نهب ونصب بامتداد ثلاث محافظات”.
