دارُ الإفتاء بنتُ الأزهر

هناك حقائق غائبة عن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد 19/ 7 / 2020م، فالبعض أثار بعض الأكاذيب والترويج لإشاعة فتنة لا أساس لها بين الأزهر والإفتاء.

دار الإفتاء اضطلعت بدور كبير في مواجهة تيارات التطرف وتقديم الفتاوى التي تهم المجتمع، إلا أن البعض سعى إلى غرس بذور الفتنة بينها وبين الأزهر، فزعموا أن القانون يحقق استقلالية للدار بعيدا عن مظلة الأزهر، وهذا جهل بطبيعة عمل المؤسستين.

فمما لا يخفى أن دار الإفتاء لم تكن في يوم من الأيام تابعة للأزهر الشريف، لكي يقال إنها اُنتزعت منه!، فالإفتاء مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل ماليا وإداريا عن مؤسسة الأزهر منذ نشأتها وحتى الآن، إلا أنها تلتزم في جميع أعمالها واختصاصتها وفتواها بالمنهجية العلمية والشرعية للأزهر الشريف، ولم تكن في يوم من الأيام منعزلة عن الأزهر الشريف علميا ومنهجيا وفكريا، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وكذا فضيلة الإمام الأكبر المرحوم سيد ططاوي، وفضيلة الإمام الأكبر المرحوم جاد الحق، وغيرهم، عملوا مفتين للديار قبل أن يكونوا شيوخا للأزهر، ولم يشعر أحد بأي فرقة بين المؤسستين، أو بأنهم يتبعون وزارة العدل!!

إن القانون الذي تم إقراره جعل تبعية ديار الإفتاء لمجلس الوزراء، وفي هذا تقدير من الدولة المصرية لدار الإفتاء، وللدور العظيم الذي تضطلع به، بالنظر إلى أن لها قصب السبق بما لا تخطئه عين متابع في القضايا الوطنية والاجتماعية والفكرية..إلخ فالقانون لا يمثل بأي شكل من الأشكال أي مساس بصلاحيات واختصاصات الأزهر الشريف التي حددها الدستور، بل هو إقرار لمبدأ المؤسسية والاستقلالية والتخصصية التي لابد أن نحترمها جميعا، وأن نعمل على ترسيخها وتأكيدها.

ونحن لا نقول فقط إن دار الإفتاء( مفتيا وأمناء فتوي وعاملين) تكن كل الاحترام والتقدير للأزهر ولإمامه الأكبر، بل نقول إن الذي أكسب الدار هذا الاحترام وجعلها مرجعية محترنة أنها تتبنى بكل وضوح منهج الأزهر الشريف في العقيدة والفقه والتصوف، وفتاوى الدار لم تخرج في يوم من الأيام عما استقر عليه فضيلة الإمام الأكبر وهيئة كبار العلماء الموقرة، ومجمع البحوث الإسلامية، فنحن فقط أمام عمل تنظيمي ليس إلا، أما العمل الشرعي العلمي فيخرج من مشكاة واحدة، ومنهج واحد، ومرجعية واحدة هي مشكاة الأزهر، فالدار بنت الأزهر، بل إنك دائما تسمع علماء الدار يقولون: (وهذا كلام خاطيء لأنه فيه خروج عن منهج الأزهر الشريف)، يقولون ذلك نظريا، ويطبقونه في الفتوى عمليا.

لقد خلط البعض بين دلالات البيان الصادر باسم هيئة كبار العلماء، الذي هو في الحقيقة ليس بيانًا شرعيًا صادرًا من الهيئة بصفتها العلمية المعتبرة، بل بيان قانوني كتبه المستشار القانوني للمشيخة أو من ينوب عنه.

أما القانون الذي أقره المجلس فقد قدَّمه أستاذ كبير من أساتذة الأزهر ورئيس سابق لجامعة الأزهر الشريف هو الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، كما أن الجلسات التحضيرية كان فيها كبار علماء الأزهر الشريف، وفى مقدمتهم مفتى الديار المصرية الحالي، والأستاذ الدكتور على جمعة، والأستاذ والدكتور نصر فريد واصل، وكلاهما أعضاء في هيئة كبار العلماء، والأستاذ الدكتور محيي عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق، وطائفة من العلماء والمختصين.

وأخيرا فإن ترشيح المفتي في القانون الجديد يكون بيد الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء حيث ترشح ثلاثة يختار منهم الرئيس واحدا ليكون مفتيًا، أسوة بالهيئات القضائية، وهذه الهيئة برئاسة الإمام الأكبر هي هي التي اختارت فضيلة المفتي الحالي ورشحته ليكون مفتيا للديار.

والحاصل أنه ليس هناك رأي واحد، أو فتوى أو موقف وقع فيه تباين أو اختلاف أو تناقض بين فضيلة المفتي وفضيلة الإمام الأكبر، وليس هناك مهمة من المهام المنوط بها الأزهر يمكن القول بأن القانون الجديد يمنع منها الأزهر، ويخص بها الإفتاء، كما يزعم مروجو الفتن، فيجب التنبه والوعي لمحاولات زرع الفتن بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء.