أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 24-7-2020

الجمعة 24/يوليو/2020 - 01:10 م

تمثل أسعار الحديد المتداولة في أسواق مواد البناء والتشييد حجر الزاوية للقاطرة العقارية في الاقتصاد المصري، لذا يحرص رجال المقاولات والمستثمرين في القطاع العقاري على التعرف أسعار مواد البناء والتشييد بشكل يومي، للتعرف على التغيرات التي تطرأ على المكونات الرئيسية نتيجة حالة الركود في عمليات الشراء، والاضطراب الاقتصادي العالمي نتيجة جائحة كورونا.

وفي مصر واصلت أسعار الحديد استقراراها في الأسواق المحلية لمواد التشييد والبناء اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، منذ بداية شهر يوليو الجاري عقب أخر انخفاض شهدته الأسعار بقيم تراوحت ما بين 200 إلى 500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق المحلية

تتراوح الأسعار في الأسواق المصرية ما بين 9100 جنيه إلى 9500 جنيه للطن وفقا لأخر التحديثات المعلنة، وجاءت في أشهر مصانع الحديد والصلب كما يلي:

سعر حديد عز: 9500 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين: 9500 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: 9500 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي: 9400 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي: 9400جنيه للطن.

حديد العشري: 9300 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 9200 جنيه للطن.

حديد الكومي: 9100 جنيه للطن.

صناعة الحديد في مصر

وتمثل صناعة الحديد في مصر واحدًا من أضخم القطاعات الصناعية، إذ تساهم صناعة الحديد في نمو العديد من القطاعات الأخرى، إذ توفر المصانع ما يزيد عن 80% من حديد التسليح، كما توفر أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص الغير مباشرة الأخرى.

الأمر الذي دفع الحكومة إلى حماية صناعة الحديد في مصر وتنميتها بهدف الحفاظ على استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات، والمحافظة على ما يتم تحصيله من خلال تصدير حديد الصلب إلى الخارج بقيمة تزيد على مليار دولار أمريكي.

ومن بين تلك الخطوات جاءت قرارات الحكومة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد، وكذلك فرض رسوم جمركية على واردات خام البيليت في إبريل 2019 قدرها 15%،و25% على حديد التسليح تام الصنع.

وتأتي صناعة الحديد في مصر على رأس قائمة الإنتاج الصناعي بقيمة بلغت في الربع الثالث من عام 2018 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 20.8%.

وتشهد صناعة الحديد في مصر حالة من الركود خلال الشهور الماضية بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد على أسواق مواد البناء والتشييد في مصر والأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضعف عمليات الشراء عقب قرارا وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 شهور، الأمر الذي أدى إلى تراكم الإنتاج في مخازن الشركات والمصانع في مصر، ودفعها إلى تخفيض أسعار الحديد، بهدف دفع المواطنين على الشراء، في محاولة منهم لتحريك الأسواق المحلية.