تأجيل محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة لـ29 أغسطس للمرافعة (صور وفيديو)
قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبو زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ والمتهم فيها مدير مكتب محافظ البحيرة، وآخرين إلى جلسة 29 أغسطس المقبل للمرافعة.
كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.
غداً.. أولى جلسات محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة
وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على محمد حسن عبد اللاه إسماعيل، وشهرتة حماده خطاري 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و”محمد،ح،م” 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة و”ناصر،م،ر” 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.
حيثيات حبس اللبان بالمؤبد فى رشوة مجلس الدولة
وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة؛ لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ماسدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
