برلماني يطالب بالإسراع في الاعتماد على الأسمنت صديق البيئة لتقليل التلوث

وجه النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، مجموعة تساؤلات حول الخطوات الحكومية الهادفة إلى الاعتماد على الأسمنت “صديق البيئة”، والذي يضمن الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بصفة خاصة.

وقال العقاد في بيان له اليوم:” الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطرق إلى هذه الجزئية في العديد من المحافل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وأن مصر التي وقعت في أبريل 2016 على اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي”، مشيرًا إلى “اتفاقية باريس”، كما طالب بالإسراع في اتخاذ تدابير جادة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولفت النائب إلى أن هناك بعض المسؤولين الحكوميين قاموا بعرقلة الاعتماد على الخامات منخفضة الكلنكر، من الأسمنت النظيف نسبيًا، والذي يعد منعدم الأضرار مقارنة بالأسمنت العادي، وأن هؤلاء المسؤولين تعمدوا البناء بالأسمنت الذي يسبب تلوث شديد للبيئة، وتلاعبوا بالأكواد الخاصة بعناصر معدنية أخرى مثل الحجر الجيري، أو كلينكر المعادن “خبث الأفران”، أو الرماد المتطاير أو البوتسانا”البوزولانا”، لإقصاءها وعدم الاعتماد عليها.

وتساءل العقاد عن مدى إدراك خطورة الاعتماد على إنتاج الكلينكر كمصدر رئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الأسمنت، مطالبًا بضرورة الاستعاضة عن الكلينكر جزئيًا بمواد سالفة الذكر، والتي تنتج انبعاثات طفيفة لثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وأوصى عضو البرلمان بضرورة إنجاح خارطة الطريق الهادفة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية البناء وتمكين الانخفاض التدريجي لمحتوى الكلينكر في الإسمنت والخرسانة والبناء، وتفعيل وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 294 لسنة 2017 باعتماد العمل بنظام الهرم الأخضر لتقييم استدامة المباني والصادر من المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء والذى يوصى فى الفصل الرابع الخاص بالمواد والموارد باستخدام المواد الصديقة للبيئة والتى تقلل من الأثر السلبي للتشييد على البيئة، كما يوصى النظام في الفصل السادس بدراسة الأثر البيئي للمواد بدءًا من إنتاج المواد الخام وتصنيعها وتقديم البدائل التي تقلل من الآثار البيئية السلبية.

وأكد النائب محمد العقاد، أنه سيتقدم ببيان عاجل الى الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، للرد على هذه التساؤلات، مشيرًا الى صمت وزارة البيئة عما يحدث.