محلية النواب: لن نقبل باستمرار منظومة الفشل بشاطئ النخيل.. والحكومة تطالب بتدخل لجان علمية لحجز الأمواج
منح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة التي سيتم تشكليها لدارسة مشكلات شاطي النخيل بالإسكندرية وتطويره، مهلة ثلاث شهور بدءًا من اليوم؛ لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان. قائلًا:” لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل”.
جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الادارة المحلية، اليوم؛ لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الاسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلًا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن ادارة الشاطئ.
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية: “أعتقد أنكم قمتم بتصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء و محافظة الاسكندرية”، لافتًا أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.
مقترح برلماني بإسناد شاطئ النخيل لشركة خاصة.. تعرف على التفاصيل
واستشهد السجيني، بمقولة رئيس الجمهورية خلال افتتاحه مشروعات اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، ويتمثل في شخصية وكفاءة الادارة، مع كل التقدير للعمداء المسئولين عن الادارة في الجمعية، موضحًا أنه قد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الأولى.
كما أنتقد عضو البرلمان، تدني لغة الحوار بين أطراف المشكلة، مشيرًا أنه تم اشراكه في جروبات “واتس آب”؛ لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.
وأشار السجيني إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الادارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية، منوهًا: “نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد أن تتعهد تعاونيات الاسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100مليون جنيه امر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي”.
واستنكر رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية. ودعى الى تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورًا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين.
وبدوره قال اللواء جمال رشاد الادارة المركزية للمصايف: “عقدنا اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل”، لافتًا أن البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
تسليم الشاطئ لمحافظة الإسكندرية.. توصيات لمحلية النواب بشأن كوارث الغرق بالنخيل
وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لادارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.
وبدوره أكد اللواء حسام مصطفى رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، هناك أعمال تنسق بين المحافظة والجمعية، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية؛ لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الادارة.
وقال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان: “إن حواجز الأمواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، مشيرًا أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون، فهذه الاعمال تستغرق وقت طويل”.
كما أوضح أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من أجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الأولى وما يعنيما تدبير مستحقات الجمعية، قائلًا: “نسقنا لاستمرار الخدمات الامنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا، وتأكدنا من وجود الالتزامات الكاملة، والمجلس الحالي للجمعية تسيير أعمال ولا يتم الصرف لهم في أي مبالغ إلا من خلال اعتماد الهيئة”.
وأوضح أنه تم اعتماد مجلس إدارة وتصالح حول إزالة البوابات، مضيفًا: “ونحن نحل حل كامل للسيطرة على القرية ليعود شاطي نموذجي مرة أخرى، اتفقنا علي تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الأمواج”.
كما أكد أن الهيئة اتخذت اجرءات صارمة مع الجمعية واسقاط العضوية عن مجالس الإدارات، وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق الشواطئ بواسطة أمن الجمعية وأمن بمديرية أمن الاسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقًا ورفض ما قيل أن الرقابة كانت ستفرض تواجدًا حازمًا.
ولفت رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، إلى أن استمرار الوضع الحالي بغلق الشاطي لحين عمل الحاجز المعدنى، هو أول خطوة، كما أن معالجة حاجز الامواج يتطلب لجنة علمية، من محافظة اسكندرية.
وبدوره أكد الدكتور حمدي القمحاوي استاذ بالاسكندرية، أن المعلومات ليست كاملة ولابد من إجراء رفع مساحي كامل للمنطقة، وكان يتم استئذان المحافظة من أجل ذلك، ويمكننا من المجلس الأعلى للجامعات المساعدة في ذلك والجامعة على استعداد تام، للمساعدة في الملف، ولو حماية الشواطي، سنساعدها.
ونوه القمحاوي أن شهرين وقت قليل ولابد من تنفيذ نموذج وتجربته، وهذا قد يؤدي الغرض والنتيجة، ومن الممكن أن تكون غير مرضية، حيث أن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاث شهور.
