مصدر بـ”التجارة” يكشف لـ”القاهرة 24″ موعد تسليم المجمعات الصناعية الجديدة
تجهز وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، 13 مجمعا صناعيا، للصناعات المتوسطة والصغيرة في عدد من المحافظات، تضم هذه المجمعات 4311 وحدة صناعية، يتم إقامتها على مساحة كلية تصل إلى 538 فدانا، من أجل زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إنه يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية الـ13 بما يلبى احتياجات ومتطلبات أصحاب المصانع والمستثمرين.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أنه من المقرر أن يبدأ طرح الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية الـ13 أمام أصحاب الأعمال والمصنعين قبل نهاية العام الجاري 2020.
وتابع المصدر، أنه يتم حاليا الإنتهاء من المرافق الخارجية للوحدات، وأن كل شهر يتم الإنتهاء من وحدات محدد، مؤكدا انتهاء الهيئة الهندسية من كافة الأعمال.
وعن الحوافز التي سيتم تقديمها لأصحاب الأعمال المتقدمين للمشروعات، ذكر المصدر أنه عقب عملية طرح الوحدات سيتم تحديد الحوافز التي سيتم تقديمها في هذه المجمعات الصناعية، والتي يمكن أن تستفيد من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
“الصناعة” تنفى فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات التركية من السجاد الميكانيكى
وفي اجتماع سابق لوزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، نيفين جامع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كشفت الوزيرة عن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية، مؤكدة على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، وتجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التي تم تحديدها.
وقالت الوزير إن معايير المشروعات تعتمد في المقام الأول على مقومات وإمكانيات المحافظات التي يتم إقامة المجمعات بها، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية لكل منطقة، ومن ذلك توافر الأيدي العاملة، والثروات الطبيعية، وغيرها من المقومات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالعمل على جذب القطاع غير الرسمي للعمل في هذه المجمعات، وتلبية طلبات المستثمرين، ومراعاة الاشتراطات البيئية في إقامة المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية، وذلك سعياً لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لساكني المناطق المقام بها هذه المجمعات الصناعية.
وذكرت جامع، أن الانشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية تضم الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيميائية، والنسيجية، ومواد البناء الديكورية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية.
ونوهت وزيرة التجارة إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون، بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض البنوك المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية، وبما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال إتاحة وتجهيز الوحدات والأراضي الصناعية للمستثمرين، عن طريق تقديم تمويل مصرفي بعائد منخفض للمنشآت وفق مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.
