خبير عقاري يكشف عن مستقبل القطاع العقاري فى ظل أزمة “كورونا”

قال الخبير العقاري حسام يونس ورئيس مجلس ادارة شركة هاوس سوليو شن ايجبت أنه يجب إيجاد حلول لمواجهة العقبات التى من شأنها إعادة صناعة العقارات إلى قوتها مجددًا وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتلبية احتياجات ومطالب العملاء الحقيقية حتي يتمكن القطاع العقاري الخروج من الأزمة والتعافي والعودة الي قوتة قبل كورونا . واضاف إن أهم مؤشرات تأثير فيروس كورونا على المنتج العقارى هو التوجه إلى التسويق “أون لاين”، حيث ساهمت الأزمة الحالية فى تسريع معدلات البيع والشراء “أون لاين” اضغط هنـا. أضاف الي أن توجه الشركات لتفعيل نمط العمل من المنازل سيؤدى الي ضرورة وجود مساحات مناسبة بالوحدة وتوفير بنية تحتية وتكنولوجيا تسمح بإتمام العمل من المنزل. وأوضح أن هذا النمط سيؤدى إلى زيادة مساحة الوحدة أو حدوت تعديلات فى المساحات الداخلية. وأشار إلى أن العمل من المنزل سيؤدى لنمو مبيعات “السكن الثانى”، نظرا لتقليص ساعات العمل وإمكانية القيام بمهام العمل من أى مكان. وأكد علي ضروة تغير خريطة المنتج العقارى وخاصة التجارى بعد انتشار فيروس كورونا. وقال حسام إن الشركات يجب أن تطرح وسائل جذب لتسويق الوحدات التجارية بطرق مختلفة مع تنامى مبيعات “الأون لاين” لأنها أصبحت تستحوذ على جزء كبير من المبيعات التجارية بالسوق المصرى. أضاف أن المنتج الإدارى سيتغير وذلك نتيجة تقليص المساحات بفعل تقليل العمالة بجانب طرح أنماط جديدة ومنها تبادل المكاتب بين العاملين مع وجود فرص للعمل من المنزل.

أوضح حسام أن الإجراءات الاحترزاية الصحية لتحقيق التباعد الاجتماعى ربما تحد من تقليص المساحات بل من الممكن أن تزيد منها ربما لا يعلم الكثيرين ان نصيب الفرد فى مصر من المساحات الإدارية يعد الأقل فى العالم حيث لا يتجاوز متر مربع مقارنة بنصيب الفرد بالخارج والذى يصل إلى 4 أمتار. أشار إلى أن الأزمة الحالية ستدفع الي ظهور منتجات جديدة من بينها طرح منتجات تجارية تقدم خدمات للمستهلكين لإتمام أعمالهم مما يدفع لظهور منتجات تتطلب مساحات كبيرة لتفى بالغرض. وقال يونس إن القطاع الطبى سيكون من أكثر المستفيدين خلال الفترة المقبلة وسيشهد إقبالا كبيرا على المستشفيات لمواجهة خطر الأوبئة.

أضاف أن القدرة الشرائية للمواطنين بعد أزمة كورونا تراجعت بجانب فقد السوق لجزء كبير من قوة المصريين بالخارج، ومن ثم تراجع المبيعات خلال الفترة المقبلة. أوضح أن الأزمة الحالية أدت لتعرض كثير من المواطنين لتخفيض دخولهم أو فقدان البعض لوظائفهم ما سيؤدى لتراجع القدرة الشرائية. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأرض أحد أسباب ارتفاع سعر الوحدة لأنه المكون الذى يمثل ما بين 40 و50% من قيمة الوحدة والجزء الآخر يتمثل فى تكاليف الإنشاء. وقال إنه لا توجد دولة بدون صناديق استثمار عقارية وبعض الدول لديها صناديق تتجاوز 500 صندوق استثمار عقارى، والصناديق العقارية تعد استثماراً يمكن التخارج منه فى أى وقت ويستهدف مشاريع ومحفظة عقارية مختلفة ولا يوجد بمصر إلا صندوق واحد ونحتاج لتعديل وتغبير لوائح وقوانين الصناديق العقارية لتفعيلها. وأوضح حسام أن تصدير العقار للخارج سيتأثر على المدى القريب خاصة مع قيود حركة الطيران وتباطؤ حركة المبيعات بفعل عدم اتضاح الرؤية. وتابع: و“لكن حركة تصدير العقار ستنمو على المدى البعيد، نتيجة تفيعل نمط العمل أون لاين مما يسهم فى إمكانية العمل من أى مكان”.

عودة مستشفى النجيلة لعزل مصابي فيروس كورونا