“الزراعة” و”التجارة والصناعة” يصدران قرارًا وزرايًا جديدًا بشأن تداول القطن.. تعرف عليه

حددت الحكومة عددًا من المحافظات للتداول على القطن في قرار أصدره كل من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

ونص القرار الوزاري على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وفق بيان اليوم.

وزيرة التجارة تطالب “التصديري للصناعات الدوائية” بخطة شاملة لزيادة الصادرات

وأكد القرار الوزاري أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين، بشأن حركة التداول على أن يكون تداول الأقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن، لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن، أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج والملابس، وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان، من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الادارية والمالية.

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع اسس تحديد اسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التامين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.