رفع التصرف في أموال عديمي الأهلية لـ10 آلاف جنيه.. البرلمان يناقش تعديلًا جديدًا بالأحوال الشخصية
يعتزم مجلس النواب مناقشة تعديلا جديدًا بجلساته المقررة يومي 16 و17 أغسطس، بقانون الأحوال الشخصية، والذي نص على أن تستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، نص جديد، وذلك برفع النصاب القانوني المسموح به للنيابة العامة للتصرف في الأموال السائلة بالنسبة لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بجعل الحد الأدنى للصرف بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه وذلك لمرة وحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
برلماني: إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الفرصة الأخيرة لعلاج الاضطراب المجتمعي
كما تضمنت المادة جواز زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وذلك بقرار مسبب من المحامي العام، وذلك فضلاً عن إلزام النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
