بيوت مصر تطالب بتغيير شامل لقانون الأحوال الشخصية بدلًا من التعديلات المجتزأة

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، أن قانون الأحوال الشخصية يمس الأباء والأمهات والأطفال ولا يجب أن تتم حوارات مجتمعية حوله في غرف مغلقة تشارك فيه أطراف دون أطراف أخرى.

وأشارت مروة منصور، إلى أن تصريحات وزير شئون المجالس النيابية الأخيرة، والتي تفيد بأن قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة، أمر أثار الريبة والجدل في نفوس الكثير من الأسر المصرية كالأباء والأمهات الغير حاضنات والجدات والعمات، خاصة في ظل إعلان متضرري قانون الأحوال الشخصية رفضهم أن يكون للمجلس القومي للمرأة اليد العليا فى تغييرات القانون، إلى جانب إعلان الأزهر إنحيازه للمرأة بوصفها أنها “الطرف الضعيف”، مما يعني أنه يوجد تجاهل لمطالب جميع أطراف الأسرة وإنحياز لصالح المطلقة الحاضنة.

وتابعت منصور، أن الحكومة أعلنت في الجلسة العامة بتاريخ 20 أكتوبر على لسان مساعد وزير العدل، أنها ستتقدم بمشروع قانونها للأحوال الشخصية خلال شهرين، كما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، حينها: ” إن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون سيبدأ البرلمان في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب “.

وأكدت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، أنه رغم مرور ما يقرب من سنة على وعد الحكومة ورئيس البرلمان، أطل علينا وزير شئون المجالس النيابية ليعلن أنه تتم جلسات حوار مجتمعي غير معلنة ولم يتحدث عنها أى طرف من الأطراف المشاركة بها سواء القومى للمرأة أو الأزهر، إلى جانب إعلانه أن قانون الأحوال الشخصية ليس من أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان.

البرلمان يوافق على تعديل قانون الأحوال الشخصية بزيادة السحب المالي عن عديم الأهلية

وأستنكرت منصور، إستمرار الحكومة تقديم تعديلات مجتزئة على قوانين الأحوال الشخصية تخص أطراف بعينها كتغليظ عقوبة النفقات، وتعديلات على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وقيام البرلمان بمناقشتها وإقرارها دون النظر إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتغييرات شاملة خاصة المادة 20 التي طالب قطاع عريض من الشعب المصري بتغييرها، إلى جانب توافق مجتمعي كبير على ضرورة تغييرها وتأكيد الطب النفسي على الضرر الناتج عن استمرار تطبيقها بشكلها الحالي.

وأضافت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، أنه يجب على البرلمان ممثل الشعب، أن يضع تغيير قانون الأحوال الشخصية على أولوياته خلال دور الإنعقاد الحالي، خاصة في ظل تعمد الحكومة تعطيل البرلمان عن القيام بعمله وسن التشريعات التي لها الأولوية للمواطن واللازمة للإستقرار الأسرى والإجتماعي، خاصة أنه يوجد بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين الكاملة أبرزها “مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية”.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.