هل يعد إعلان مبادئ سد النهضة ملزمًا لإثيوبيا؟ أستاذ قانوني دولي يجيب

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن توقيع كل من مصر وإثيوبيا والسودان على إعلان المبادئ (DoP)  حول سد النهضة الذي تم توقيعه في مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم، يعد بمثابة اتفاق ملزم، ومعاهدة ملزمة، وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969.

وأكد أستاذ القانون الدولي، في البث المباشر الجديد مع مبادرة Let Nile Flow، أن هذا التوقيع الذي تم في 2015 بالخرطوم ليس مجرد إعلان، ولكنه اتفاق ملزم؛ وذلك لأن “الإعلان” في القانون الدولي هو غير ملزم، إلا أن هذا التوقيع على هذا الاتفاق للمبادئ لا يزال اتفاقا ملزما وساريا بين الدول الثلاث، ولذا فإن أي اتفاق سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يجب أن يكون نتيجة قانونية اعتمادا على بنود اتفاق المبادئ، وبناء على ذلك لا يمكن لإثيوبيا غض الطرف عن اتفاقيتين ملزمتين، الأولى؛ وهي الاتفاقية الأم، اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في الخرطوم في عام 2015، بالإضافة إلى اتفاقية الأنهار الدولية العابرة للحدود.

تفاصيل الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة

وقال: “نحن محامون ولا يمكن أن نقبل اتفاقية لا أساس لها، أو مبنية على أُسس خاطئة يمكن أن تصيغها إثيوبيا”، تماما مثل إثيوبيا التي لا تريد الموافقة على أي اتفاقيات ملزمة تجاه ملء وتشغيل سدها الحدودي.

وأكد “سلامة” أن ما تفعله إثيوبيا خاطئ وغير واقعي، فالوصول لاتفاق لتشغيل وإدارة سدها الحدودي، ليس هو الأول من نوعه، فهناك العديد من السدود في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا كذلك، وهناك تعاون بين الدول في إدارة مورد المياه المشترك وتنظيم تشغيل هذه السدود.

وأضاف إن إثيوبيا مثلها مثل كل دول العالم، ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مثل كل الدول الديمقراطية التي تحترم القانون الدولي، ولذا فإن ما تفعله إثيوبيا حاليا هو نوع من الجنون.

وأكد أن ما تفعله إثيوبيا حاليا، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وانتهاك كذلك لقانون المعاهدات الدولية، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة شدد على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وبالطبع فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملتزمون بتطبيق هذا الميثاق.

بدء الاجتماع السداسي لوزراء الري والخارجية بمصر وإثيوبيا والسودان لبحث ملف سد النهضة

وأوضح أنه حتى إذا نظرنا إلى القوانين المحلية وليس القوانين الدولية، سنجد أن أي علاقة أو اتفاق أو عقد بين طرفين، فهو اتفاق ملزم تنفيذه للطرفين بـ”حُسن نية”، فما بالنا بالقانون الدولي، ووجود اتفاقات بين الدول، فهو بالتأكيد ملزم للدول الموقعة عليه تنفيذه كذلك بـ”حسن النية”.

وأشار إلى أن اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم في 2015 تضمن في العديد من بنوده التأكيد على وجود “حُسن النية”، ولذا فعلى دولة المنبع أن تلتزم التزاما تاما بالاتفاقية المُلزمة التي وقعت عليها في الخرطوم والمكونة من 10 بنود، وذلك وفقا لما جاء بديباجة أو تمهيد هذه الاتفاقية بأن تتفاوض مع دولتي المصب بـ”حُسن نية”.

وأوضح أن “حُسن النية” ينطبق على جميع بنود اتفاقية المبادئ، وأن يتضمن ذلك الشفافية، ويتضمن أيضا عدم التسبب في ضرر بالغ لجيرانها دول المصب، خاصة مصر، موضحا أنه منذ أبريل 2011 وما تفعله إثيوبيا هو فقط استهلاك وإضاعة الوقت، منذ الإعلان عن بدء إنشاءات سدها الحدودي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تستمر مفاوضات في التاريخ الحديث لكل هذا الوقت، للوصول إلى اتفاق حول هذه القضية، لافتا إلى أن ذلك يعكس “سوء النية” من قبل إثيوبيا، ولذا تصر كل من مصر والسودان على الوصول إلى اتفاق ملزم خلال التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وحول رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاقية قانونية ملزمة، أوضح “سلامة” أنه يجب على إثيوبيا أن تعلم وتتفهم أنها ملزمة وملتزمة بتنفيذ اتفاقية 2015، حيث وصّفت الاتفاقية الأمور الفنية والقانونية حول القضية، قائلا: “إذا طالعنا اتفاقية 1979 للأنهار الدولية، والتي تحدد العلاقة بين الدول المتشاطئة على نهر دولي مشترك، وذهبت إلى قارة أمريكا الجنوبية، سنجد أنها يتم تطبيقها بين الأرجنتين وأورجواي، وكذلك وفي آسيا هناك حالة مماثلة على نهر ميكونج، وكذلك نهر بياس بين الهند وباكستان”، لافتا إلى أن هذه مجرد أمثلة، حيث لا يمكن حصر جميع الحالات المشابهة التي تطبق وتلتزم بالقانون الدولي.