الرقابة المالية تضع آلية لمتابعة استثمارات القطاع الخاص السعودي بمصر
استقبل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار، السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
الرقابة المالية توافق على سداد أقساط وثائق التأمين عبر شركات التمويل الاستهلاكي
وناقش الطرفان خلال اجتماع، مستقبل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة، وتطرق الاجتماع لمناقشة الآثار الاقتصادية التي تشهدها البلدين الشقيقين والمنطقة العربية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وبحث سبل تيسير تدفق استثمارات القطاع الخاص السعودي في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وحضر اللقاء أنور بن حصوصه الملحق التجارى للسفارة، ومجدي محفوظ المستشار القانوني للسفارة، حيث استعرض الجانبان حجم مساهمات الاستثمار السعودى في الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.
كما تناول اللقاء ثورة التشريعات التى تمت بالأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صدور تعديلات قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية ، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم الذى يساهم في تعزيز الشمول المالي بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذى يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وتمت مناقشة قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، والتعديلات الجارى إصدارها على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر.
وقال أسامة النقلي السفير السعودي في القاهرة، إن دور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية الواعدة بها وتميزها، والدور الذي تلعبه الحكومة وخاصه في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحافظة تعد أسسا محورية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للبلد الشقيق، مؤكدا على عمق ارتباط الشعبين وامتداد الصلات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات.
واتفق الجانبان فى نهاية اللقاء، على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص السعودي في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها للبلاد وبدء توظيفها، والعمل على تطويرها.
