عميد طب طنطا: حالة الطفلة ضحية التعذيب مستقرة وتتلقى دعمًا نفسيًّا ومعنويًّا
قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، إن حالة الطفلة “أمنية”، ضحية التعذيب على يد ضابط شرطة مفصول، تحسنت وجارٍ اتخاذ كل ما يلزم تجاهها طبيًّا ونفسيًّا.
وتابع: “حالتها في تحسن ومستقرة وسوف يتم الاطمئنان عليها بشكل كامل بعد 48 ساعة من الآن.. ونسبة الحروق في جسدها من الدرجة الثانية”.
وأضاف “غنيم”خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي لها، مضيفًا: “وتم وضع أمن إداري عليها حتى لا يكون هناك ضغط عليها من قبل وسائل الإعلام التي تأتي من أجل عمل لقاءات بعدما انتشرت أخبارها”.
وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة ضحية التعذيب على يد ضابط مفصول
وفي سياق متصل، تلقت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق ومأموري الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، مع حالة الطفلة أمنية ذات الـ9سنوات، والتي تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الاشخاص بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وكسور وحروق في جسدها.
وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لقسم طوارئ الحروق والتجميل بمستشفى جامعة طنطا، وأجروا دراسة حالة للطفلة ولأسرتها، وتبين أن الأب يبلغ من العمر 47 عامًا ويعمل فلاحًا، ومنفصل عن زوجته، والأم تبلغ من العمر 30 عامًا ومتزوجة من آخر ولديها طفل، أما الطفلة أمنية فهي تبلغ من العمر تسع سنوات وهي الابنة الثانية لأبيها ولديها ثلاثة إخوة في مراحل عمرية مختلفة، وتركتها الأم تعمل لدى أسرة بإحدى المنازل بالجيزة بعد انفصالها عن زوجها الأول.
ونسقت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء مع مستشفى طنطا؛ لإجراء فحص طبي شامل للطفلة وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني من حروق بالوجه والرقبة والظهر وكدمات بالفخذين واليد اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها، وجارٍ استكمال الفحص، فيما أخطرت إدارة المستشفى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
بدورها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لاتخاذ حزمة من الإجراءات، وهي: تقديم الدعم النفسي للطفلة ومتابعة حالتها النفسية، متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج، وأيضًا توفير جميع متطلبات الطفلة خلال فترة علاجها، وكذلك متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن.
