مصر تطالب بسرعة استعادة النظام الدستوري في مالي بأسرع وقت
قالت الخارجية المصرية، إن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد.
وأكدت الخارجية، في بيان لها، إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن.
وتابعت، دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس” والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.
وقدمت الخارجية، تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة، وتدعو الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أنه قرر تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري الذي أجبر الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.
وقال المجلس إن أعضاءه الخمسة عشر “علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري” وأكد المطالبة بالإفراج عن رئيس البلاد ورئيس وزرائه المحتجزين لدى الانقلابيين.
