مصادر: شيخ الأزهر لن يحضر جلسة مجلس النواب.. وتأجيل قانون تنظيم الإفتاء للبرلمان المقبل
قالت مصادر برلمانية، إن قانون تنظيم دار الإفتاء سيتم تأجيله للمناقشة بالبرلمان المقبل، بعد اعتراضات شديدة من الأزهر الشريف، وطلب الإمام الأكبر أحمد الطيب، حضور جلسة مجلس النواب، الجارية الآن.
المصادر أشارت، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إلى أنه كان من المرجح أن يتم التواصل مع المشيخة مجددًا لتحديد مصير ما إذا كان سيرفع البرلمان جلساته للغد لأجل هذا القانون، أو تأجيله للبرلمان المقبل لمناقشته وإقراره، قبل أن يستقر الرأي على تأجيله للبرلمان المقبل.
من جانبه غرد النائب مصطفى بكري، عبر تويتر، بالتأكيد على أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لن يحضر إلي جلسة مجلس النواب اليوم بعد أن أحال رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، رأي مجلس الدولة بخصوص قانون الفتوى إلى اللجنه الدينيه للرأي.
شيخ الأزهر يطلب حضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية رفض مشروع قانون الإفتاء
وفي وقت سابق، أرسل فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري- وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لفضيلته، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، مؤكدا فضيلته أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدا فضيلته أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
كما أرفق فضيلته رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، وذكر فضيلته بالخطاب “اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومعالدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت علي المشروع”.
