رئيس البرلمان لوزير المالية: “لا يجوز رفع صوتك في البرلمان.. والأعضاء لهم أن يرفعوا أصواتهم”
وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة للحكومة عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بشأن كيفية تعامل أعضاء الحكومة مع المجلس والنواب، وذلك فى حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي الحكومة، وطلب من المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس حصر عدد القوانين المالية التى ناقشها المجلس فى دور الانعقاد الخامس.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجل التجاري
وقال “عبد العال”، إن المجلس لم يتأخر وبذل جهودًا كبيرة وناقش خلال هذا الدور فقط عدد 115 قانونًا ماليًّا، وتابع موجها حديثه لوزير المالية ولممثلي الحكومة: “هذا منهج غير مألوف فى المجالس النيابية، ونرجع لمضابط الجلسات فى فصول تشريعية سابقة، كيف كانت المخاطبة بين الحكومة والمجلس، وأطلب من الأمين العام أن يعطيك نسخة من مضبطة مجالس النواب السابقة، فهناك قواعد، الحكومة يأذن لها الرئيس وتتكلم ومجرد ما تنتهي تجلس ولا تتنفس، ولا يجوز للوزير أن يرفع صوته فى القاعة، لأن الأعضاء لهم أن يرفعوا أصواتهم وهذه طبيعة عملهم، لكن الوزير يخضع لرقابة المجلس سؤالا واستجوابًا وطلبات إحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية، ولا بد أن تكون المعاملة فيها الود لكي لا تغضب النواب، فالوزير عمله ونجاحه من هذا المجلس”.
منافسة شرسة في انتخابات مجلس النواب ببني سويف.. والعائلات كلمة “السر”
وتابع رئيس مجلس النواب: “قوانين كانت تمر فى نفس اليوم، وقوانين كانت تستلزم أغلبية الثلثين للموافقة عليها نهائيا، وكنا نطلب من أعضاء من الصعيد ويقعدوا يومًا ويومين من أجل التصويت، لكن لا يستطيع المجلس أن يتحمل مسئولية نص غير دستورى”.
وأضاف عبد العال، أنه فى هذا الدور الانعقادى، ناقش المجلس ووافق على 115 قانونًا ماليًّا، وفى الـ5 سنوات مدة المجلس، أنجز المجلس أكثر من 530 قانونًا ماليًّا، تشمل الحساب الختامي والموازنة العامة، من أصل حوالي 900 قانون وافق عليها المجلس، بما يعني أن القوانين المالية نصيبها 50% من القوانين التى أنجزها المجلس.
رئيس مجلس النواب: الرقابة الإدارية حققت إنجازًا كبيرًا في محاربة الفساد
واستطرد: “ولك أن تتخيل أن المجلس طول باله فى مناقشة القوانين، واللجنة تستغرق 3 و 4 شهور والمجلس ييستغرق شهر، وقبل ذلك كلمت الدكتور صديق وقولتله هذا الأسلوب لا يصح مع المجلس، لكن لا مش كدا، ولما أقوله لوزير المالية، أطلع نص من الدستور، نحن نحافظ على الفصلة والنقطة، لازم المجلس يناقش ويرفض هذا ويقبل ذاك، وعلى فكرة لم نعدل ولا نص فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ولكن قمنا بتعديل صياغة، لتكون صياغة منضبطة، وهناك صياغات تجاوزنا عنها لكنها لا تخل بالمضمون، والأهم ملاءمة المشروع للتنفيذ، لو وافقت عليه ولم يواجه القبول والتنفيذ ملوش لازمة”.
وذكر رئيس البرلمان، أن المجلس يناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو يتهيأ لإنهاء دور الانعقاد الخامس، متابعا “المفروض لا يناقشه، ورئيس الائتلاف والأغلبية البرلمانية عند الباب من أجل أن يدخل النواب لحضور الجلسة، ودى مش شغلتي على فكرة، اللى عايز يحضر يحضر واللي مش عايز ميحضرش محيضرش، لكننا نعمل للمصلحة العامة، أنا وكل الأعضاء، وذلك منذ أول يوم انعقاد للمجلس فى يناير 2016، حيث ناقش المجلس 342 قرارًا بقانون ووافق عليها فى 15 يومًا، والمجلس لم يتأخر وخلال جائحة كورونا شوف كام قانون أنجزناه”.
مجلس النواب يوافق على إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وتابع: “قانون الجمارك نفس النص ويشاء القدر مجلس الدولة، يقولك نفس النص، ونلتزم بالمعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية، وإلا نيجي نقول ملناش دعوة بالمحكمة الدستورية وبعد كدا نقول ملناش دعوة بالدستور، نحن فى دولة قانونية ونلتزم بالدستور وسيادة القانون”.
