وافق مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وتضمن مشروع القانون، إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات.

كما تضمن مشروع القانون أيضًا تنظيمًا للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، كما حظر القانون موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجل التجاري

ونص القانون على حظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه، علاوة على النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز مشروع القانون إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًا أو جزئيًا في عدة حالات.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف