علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، واصفًا القرار بالأمر المهم ولكن تساءل كيف سينفذ.

وقال فؤاد لـ”القاهرة 24″: “هذا إجراء نشاهده للحفاظ على جدية العملية الانتخابية والغرض منه الحفاظ على الديموقراطية الإجرائية، وهو أمر مهم، ولكن كيف سينفذ هذا القرار؟!.. نحن نتحدث عن ملايين من المواطنين”.

وأشار عضو البرلمان لنص المادة “57” من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والذي ينص على تطبيق غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية أو الاستفتاء، مردفًا: “النص مقيد بجملة بغير عذر، أي أن إجراءه دون تحقيق مخالف لنص المادة، ومطلوب كجزء من التحقيق معرفة عذر المواطن للتخلف، فهل تكلفة التحصيل ستكون أغلى من قيمة الغرامة نفسها؟”.

ولفت فؤاد، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لا تتبع البرلمان ولا تخضع لرقابة البرلمان، مضيفًا: “متفق مع الاستحقاق الدستوري ولكن التصويت حق وعدم التصويت أيضًا حق مكفول.. هذا الفكر يجب أن يصل للناس عن طريق القناعة”.

“الهيئة الوطنية” تحيل المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة